جامعة قناة السويس تناقش تأثير الإدمان الإلكتروني على التحصيل الأكاديمي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
نظمت جامعة قناة السويس ندوة لطلاب مدرسة المعدات الثقيلة، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.
هذا وأكد أهمية تعزيز الوعي لدى الطلاب بمخاطر الإدمان الإلكتروني وتأثيره على التحصيل الأكاديمي، مشيراً إلى دور الجامعة في تنظيم الفعاليات التوعوية التي تهدف إلى حماية الشباب من التحديات الحديثة.
وأشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن جهود الجامعة المستمرة لتعزيز وعي الطلاب بالقضايا التي تؤثر على حياتهم الأكاديمية والشخصية، مشددة على أهمية نشر ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
أدار الندوة الدكتور باسم عبد الغني، مدرس تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي بكلية التربية، بحضور 40 طالباً من مدرسة المعدات الثقيلة الثانوية الصناعية. وتناول خلالها مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها الإدمان الإلكتروني وأضراره، الاستخدام غير الآمن للأجهزة الذكية، فلسفة عمل الذاكرة، العلاقة بين الإدمان الإلكتروني والتحصيل الأكاديمي، وطرق الوقاية والعلاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة قناة السويس الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية المزيد الإدمان الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
تعليم الشيوخ تناقش الأثر التشريعي لقانون التوقيع الإلكتروني وصناعة تكنولوجيا المعلومات
ناقشت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ دراسة بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2004، بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمقدمة من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجهة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار وليد عبد المنعم، المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
واستعرضت النائبة راجية الفقي، دراسة الأثر التشريعي الخاص بقانون رقم 15لسنة 2004 الخاص بقانون التوقيع الألكتروني والمواد الخاصه به، وهى المواد الخاصة بالتعريفات والتحديثات التي طرأت عليها، وكذلك عدم اتساق اللائحة التنفيذية للقانون مع بعض نصوص القانون وكذلك آليات تطبيق ونطاق سريان القانون ودخول المعاملات القضائية ضمن منظومة التوقيع الإلكتروني.
وتطرق النقاش إلى عدد الشركات المرخص لها إصدار شهادات التصديق على التوقيع الالكتروني، وعدد المعاملات الإلكترونية التى تتم باستخدام التوقيع أو الختم الإلكتروني، وأيضا عدم توافق التطبيقات الخاصة بالخدمات الحكومية مع تطبيقات التوقيع الإلكتروني الحالية.
وعرضت المهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، موقف معاملات الثقة، وتحدث وليد عبد المنعم المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن أهمية التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية والحاجه اليها.
ومن المقرر عقد جلسة أخرى لاستكمال مناقشة دراسه الأثر التشريعي لقانون رقم 15 لسنه 2004، بشأن إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتنظيم التوقيع الإلكتروني، حيث تستدعي باقي الأطراف ذات الصلة لاستكمال المناقشة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟