رئيس الحركة الوطنية: العفو عن 54 مسجونا من أبناء سيناء قرار إنساني
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وصف المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية قرارالرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء بالقرار الإنساني الذي يعكس حرص القيادة السياسية علي لم الشمل الوطني وترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان التي تنحاز للمواطن وتفتح المجال العام وتعزز جهود مؤسسات الدولة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أسامة الشاهد علي ان مصر تدخل مرحلة جديدة وجمهورية جديدة تسع الجميع لا اقصاء فيها ولا تهميش مشدداً علي ان القرار جاء استجابة لمطالب شيوخ وعواقل ونواب سيناء وتقديرا لدورهم الوطني في الدفاع عن تراب مصر ومكافحة الأرهاب والتطرف بما يحفظ أمن واستقرار الدولة وبالأخص علي حدودنا الشرقية .
وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن مؤسسات الدولة تضع علي رأس أولوياتها ملف حقوق الإنسان وتحقق فيه نتائج ايجابية ملموسة وقطعت فيه شوطا كبيرا ولعل تلك القرارات الإنسانية بالإفراج عن المحبوسين جزء من تحرك عاقل ورشيد تحرص من خلاله القيادة السياسية علي مرعاة الظروف الإنسانية والصحية والمجتمعية للمحكوم عليهم في قضايا مختلفة كما ان القرارات الجمهورية تأتي في اطار صلاحيات الرئيس الدستورية والقانونية التي نص عليها الدستور .
ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي هذا النهج الوطني الذي يعزز مسيرة بناء الدولة علي أسس ديمقراطية تراعي الحق في العدالة والمساواة بما يضم جميع ابناء مصر تحت لواء واحد لا استبعاد فيه ولا اقصاء مشددا علي ان استجابة الرئيس لمطالبات أهل سيناء ونواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد خطوة كاشفة عن حكمة ورشد القرار وايضا انعكاس لمدي اهتمام رأس الدولة بالملف الحقوقي وتقديره لدور اهل سينا التاريخيّ في مكافحة الأرهاب وصد عدوان الجماعات التكفيرية التي تريد لنا الخراب .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيادة السياسية حزب الحركة الوطنية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسى لم الشمل الوطني المزيد
إقرأ أيضاً:
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني تعقد جلسة حوارية مع أبناء محافظة القنيطرة
القنيطرة- سانا
عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري اليوم جلسة حوارية ضمن مسار الحوار الوطني مع أبناء محافظة القنيطرة، في المركز الثقافي بمدينة السلام.
وركز المشاركون في الحوار على وحدة الأراضي السورية، والتصدي للتوغل الإسرائيلي في عدد من قرى المحافظة بالمنطقة العازلة، وتحرير كامل الجولان السوري المحتل، وإلغاء قرار ضمه إلى الكيان الصهيوني، وتعيين محافظ لتسيير أمور المواطنين والمديريات الخدمية وتقديم الخدمات.
وأكدوا ضرورة العمل على تحقيق العدالة الانتقالية، والعفو والتسامح، وإنشاء لجنة تهتم بشؤون أبناء القنيطرة والجولان، وإقامة جيش وطني، وإعادة النظر بالمناهج التعليمية وتحقيق العدالة والشفافية الاقتصادية، وضمان الحريات الشخصية، وأن يكون القضاء مستقلاً، وإنشاء منصة للتواصل بين السوريين واستطلاع آرائهم وأفكارهم حول بناء سوريا الجديدة، والإسراع بإعادة المهجرين إلى منازلهم.
وطالب المشاركون باستقدام استثمارات إلى أرض المحافظة، وإعادة إعمار وبناء القرى المحررة، وإنشاء مدينة سكنية لأبناء القنيطرة والجولان المقيمين في تجمعات دمشق وريفها ودرعا على أرض المحافظة، واستكمال عمليات البحث عن المعتقلين والمفقودين ومعرفة مصيرهم، وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية