عياد رزق: قرار الرئيس بالعفو عن 54 مسجونا يعزز التلاحم الوطني
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، يأتي في إطار حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء وجهودهم في مساندة الدولة ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب ومساعيها نحو تحقيق التنمية والاستقرار.
وقال رزق في بيان له اليوم، إن القيادة السياسية المصرية حريصة على تطبيق رؤية الدولة في تعزيز جهودها في الملف الحقوقي، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تأهيل وتدريب المحبوسين والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع، وترسيخ مبادئ الوطنية في نفوسهم وأهمية دورهم كأفراد نافعين بإمكانهم تعزيز جهود التنمية والبناء والاستقرار في إطار المفهوم الشامل لبناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف رزق ، أن قرار الرئيس خطوة نحو تعزيز الثقة بين أبناء سيناء وبين الدولة المصرية، بما يعزز مفهوم الوحدة الوطنية، وأهمية تفعيل مفهوم التلاحم الوطني والتماسك المجتمعي في الوقت التي تشهد فيه المنطقة تصاعد للأحداث تطلب من الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية والدولة المصرية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
وشدد عياد رزق على أن القرار يؤكد إدراك وتقدير الدولة المصرية قيمة التضحيات التي قدمها أبناء سيناء لدعمها في مكافحة الإرهاب خلال الـ 10 سنوات القليلة الماضية، وهو بمثابة رد جميل لأبطال تصدوا للأخطار والتحديات الصعبة بأنفسهم وروحهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظة شمال سيناء أبناء سيناء حزب الشعب الجمهوري المزيد الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
اليوسف يبحث تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وتقديم حوافز للمصانع
مسقط- العُمانية
عقدت لجنة تنمية الصناعات الوطنية، أمس، اجتماعها الثاني لهذا العام، ناقشت فيه عددًا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي في سلطنة عُمان ومتابعة تنفيذ توصيات اجتماعها الأول. ترأس الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع تعزيز تنافسية المنتج الوطني ومستجدات تخصيص الغاز للمشروعات الصناعية وقرار حظر تصدير بعض المواد الخام والمخلفات الصناعية القابلة للتصنيع، والقائمة الإلزامية للمنتجات والخدمات المحلية ومراجعة مقترحات المشروعات الصناعية المقدمة من أعضاء اللجنة.
وتطرقت اللجنة إلى نتائج الدراسة الموسعة لحماية الصناعات الوطنية التي نُفّذت خلال الفترة الماضية والأداء الصناعي بين سلطنة عُمان وعدد من الدول التي يمكن الاستفادة من تجاربها ووضعها المتقدم في القطاع الصناعي، إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه القطاع وسبل تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية.
وخرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات، منها ضرورة تقديم حوافز للمصانع ضمن مبادرة الأتمتة والاستفادة من برامج التمويل واقتراح مشروعات صناعية نوعية.
وأكدت اللجنة أهمية تعزيز الاستثمارات الصناعية ودعم المنتجات المحلية في المناقصات الحكومية وتقديم تسهيلات للمصانع الناشئة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 وتعزيز دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.