غليزان: توقيف شخص يقوم بعمليات صرف الأموال من وإلى الخارج وحجز مبالغ بالعملة الأجنبية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
غليزان… توقيف شخص يقوم بعمليات صرف الأموال من و إلى الخارج وتحجز مبالغ مالية لعملات الأجنبية الوطنية
تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص. عن قضية مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. كما تم حجز مبالغ مالية من مختلف العملات الأجنبية و العملة الوطنية.
وقائع القضية تعود إلى الإستغلال الجيد للمعلومات الواردة إلى ذات الفرقة. و التي تفيد بوجود أحد الأشخاص يقوم بصرف مختلف العملات الأجنبية على مستوى محله التجاري. وبعد إعداد خطة عمل محكمة و بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان تم توقيفه.
كما تم خلال عملية تفتيش مسكنه العصور على مبالغ مالية من مختلف العملات الأجنبية مثمثلة في : 13300 أورو ، 110 دولار أمريكي ، 15 درهم ليبي. ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 450500 دج. كما تم حجز آلة إلكترونية لحساب النقود ، فيما تم ضبط خلال تفتيش مسكنه على : 685 أورو، 15 دولار كندي، ، 43 دولار أمريكي، 2425 ليرة تركية، 100 دينار تونسي ، 110 درهم إمارتي. ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بــ : 42750 دج. بالإضافة إلى حجز آلة إلكترونية لحساب النقود.
بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية ، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان. قضية مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج شراء و بيع وسيلة دفع
أو قيم منقولة محررة بالعملة الأجنبية. و تبيض الأموال بإخفاء و تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات مع علم الفاعل أنها من عائدات إجرامية. .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الأموال من إلى الخارج
إقرأ أيضاً:
حبس مدير بنك سابق بتهم اختلاس مبالغ ضخمة من الأموال
أمرت النيابة العامة بحبس متهم في واقعة الاستيلاء على مبالغ ضخمة من حسابات مصرف صحاري- الماية، واستعمال بطاقات الخصم للحصول على مبالغ من النقد الأجنبي دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة بالنقد الوطني.
وأوضح مكتب النائب العام أن “النيابة تصدّت العامة لواقعة الاستيلاء على مئة وستة عشر مليون دينار من حسابات فرع مصرف الصحاري- الماية، فاختصمت مدير سابق لفرع المصرف لم يمتثل للإجراءات، وتسعة موظفين، تحصَّلوا على منافع مادية غير مشروعة؛ بتعمدهم تزوير القيودات المحاسبية؛ وإجراء تحويلات مالية إلى حسابات تخضع لسيطرتهم.
وأضاف، “وبإجراء تحقيق واقعة مجرمة أخرى نُسبت إلى المدير المذكور، كشف البحث عن تعمُّده استعمال بطاقات الخصم المباشر – فيزا – المخصصة لأرباب الأسر؛ فحصَّل نقداً أجنبياً يعادل ثلاثة ملايين وخمسة وثمانين ألفاً وستمائة وسبعة وسبعين ديناراً؛ دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة بالنقد الوطني”.
وأكد مكتب النائب العام أنه “بفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهم عقب القبض عليه؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق في الواقعة الأخيرة؛ وطلب من المحكمة إجراء محاكمته حضورياً عن الواقعة التي لم يمتثل لإجراءات تحقيقها”.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة