ممنوع المداخلات والإعلانات واستثناء 4 شخصيات| 3 قرارات من الأعلى للإعلام للبرامج الدينية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعه بكامل هيئته بتاريخ الخميس الموافق 19/12/2024 برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس، إلى اتخاذ القرارات التالية التي تنظم بث البرامج الدينية على القنوات التليفزيونية والإذاعات كافة.
والتي سيتم تنفيذها اعتباراً من يوم السبت الموافق 11 يناير 2025:-
• تمنع نهائيًا المداخلات الهاتفية على الهواء مباشرة من الجمهور، ويتم تجهيز وعرض الآراء والاستفسارات والأسئلة بمعرفة فريق إعداد البرنامج المتضمن أحد المتخصصين بالشأن الديني بالطريقة المناسبة قبل بثها، بما يكفل عدم تضمنها أي إخلال بالقوانين والضوابط والمعايير المقررة.
• تمنع جميع الإعلانات بأشكالها كافة خلال بث البرامج الدينية.. ويسمح بذلك فقط قبل بداية بث البرنامج أو بعد نهايته.
• مدة البرنامج الديني لا تزيد على 30 دقيقة في القنوات والإذاعات المختلفة ولا تزيد على 45 دقيقة في القنوات والإذاعات الدينية المتخصصة، ويستثنى من هذا البند أصحاب الفضيلة والقداسة:
- فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر.
- قداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
- السيد وزير الأوقاف.
- فضيلة مفتي الجمهورية.
وقال المجلس في بيانه إن تلك القرارات جاءت في إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضبط أداء البرامج الدينية لتؤدي رسالتها المنشودة، نحو تثقيف المجتمع تثقيفًا دينيًا رشيدًا يسهم في إعلاء القيم الإنسانية والأخلاقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام البرامج الدينية المهندس خالد عبد العزيز المزيد
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
نُظمت يوم الخميس 24 أبريل 2025، برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة علمية حول موضوع “الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض جهود المجلس الأعلى في تتبع أداء القضاء الجنائي، وضمانات المتهم خلال مراحل المحاكمة، فضلاً عن مستجدات قضاء تطبيق العقوبات، والعدالة الإجرائية في المادة المدنية، والحماية القضائية لحقوق الدفاع.
وأكد حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تحقيق الفعالية في العمل القضائي لا يرتكز فقط على التنظيم وتوزيع المهام، بل يتطلب آليات تقييم دقيقة، من بينها لوحة قيادة موحدة تم اعتمادها في المادة الزجرية، أصبحت بمثابة إطار مرجعي لتتبع الأداء القضائي بالمحاكم.
وفي مداخلة ألقاها بالنيابة عنه السيد نوفل تامسنا، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، تم تقديم حصيلة عمل قطب القضاء الجنائي، الذي باشر اعتماد مؤشرات موضوعية لقياس المردودية، وتقييم الزمن القضائي، ومراقبة الإجراءات، مع مواكبة الرقمنة. وقد أسفرت هذه المؤشرات عن أرقام دقيقة مكنت من تشخيص الوضع القضائي.
وحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت نسبة القضايا الزجرية المحكومة داخل الآجال الاسترشادية، دون احتساب قضايا التحقيق والرادار الثابت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 75%، موزعة على 67% بمحاكم الاستئناف، و77% بالمحاكم الابتدائية، و79% بالمراكز القضائية.
كما أشار وردي إلى أن تأسيس قطب القضاء الجنائي سنة 2023 تزامن مع ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 42.33%، مما استدعى تفعيل خطة تشاركية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة وإدارة السجون. وقد أسفرت هذه الجهود عن خفض المعدل إلى 35% في فبراير 2024، ثم إلى 32.46% في يوليوز من السنة ذاتها.
من جهته، أكد حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في مداخلته حول ضمانات المتهم أثناء المحاكمة، أن استقلال القاضي لا يهدف إلى تحصينه بقدر ما يروم ضمان حقوق المتقاضي، خصوصاً المتهم، مبرزاً أن هذا الاستقلال ينبغي أن يشمل كل المؤثرات، المباشرة وغير المباشرة، على القرار القضائي.
وأوضح جابر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتابع أداء القضاة من خلال آليتين أساسيتين: التفتيش القضائي (بشقيه التسلسلي والمركزي)، وقطب القضاء الجنائي التابع للمديرية العامة للشؤون القضائية، مع التركيز على احترام آجال البت وتحرير الملفات، تفادياً لأي تأخير يمس بحقوق المعتقلين الاحتياطيين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا