الرئاسي يوجه بإعادة هيكلة المركزي للرقابة واللجنة العليا للمناقصات والعودة للعمل من عدن
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وجه مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، باعادة هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، بالإضافة لعودة مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد العليمي، وبحضور أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي عضو المجلس طارق صالح.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش بحضور رئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك، مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، والجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات، والتخفيف من وطأة المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
وأضافت أن المجلس استمع من رئيس الوزراء الى تقرير حول مؤشرات الاداء الاقتصادي، والمؤسسي خلال الفترة الماضية، ومسار الاصلاحات الشاملة، والاجراءات والقرارات المطلوبة لتقوية وتعزيز دور ومكانة الحكومة في مواجهة التحديات الماثلة، وتحسين ادائها على المستويين المركزي، والمحلي.
وشدد المجلس، على توجيهاته باستكمال عودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والتعاطي العاجل مع الوضع الاقتصادي والخدمي، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، وتحسين الايرادات العامة، وتقليص النفقات، والعمل بتوصيات الهيئات المساندة للمجلس، والشركاء الاقليميين والدوليين.
وحث المجلس الحكومة، على مضاعفة جهودها في تيسير تدخلات مجتمع العمل الانساني، وتسهيل انتقال موظفي الاغاثة، وتمكينهم من الوصول الى المجتمعات المحلية مع التشديد على تسريع اعادة تشكيل الهيئة العليا للإغاثة، فضلاً عن انشاء هيئة وطنية لرعاية الجرحى واسر الشهداء.
وخلال الجلسة، اطلع مجلس القيادة الرئاسي، على تقرير من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، حول الموقف العسكري، وجهوزية القوات في مختلف الجبهات.
وأشاد المجلس، باليقظة العالية التي اظهرتها القوات المسلحة، وكافة التشكيلات العسكرية في التصدي الحازم لاعتداءات جماعة الحوثي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للرقابة اليمن المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
احذر.. سحب رخصة القيادة 3 أشهر حال عدم تثبيت الملصق الإلكتروني للسيارة
يسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني لـ السيارة .
عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.
تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟