ولي عهد مملكة البحرين يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ووزراء الشؤون الاجتماعية العرب ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، التي تستضيفها مملكة البحرين.
وأكد ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد تدعم كافة المساعي والجهود المعززة لمسيرة العمل العربي المشترك في مختلف أصعدة التنمية، مشيرًا إلى أهمية الدفع بالتكامل العربي في كافة المجالات لا سيما في مجالات التنمية الاجتماعية، بما يحقق تطلعات أبناء الدول العربية وينسجم مع رؤى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية.
وأعرب ولي عهد مملكة البحرين عن تمنياته لرؤساء الوفود المشاركة بالتوفيق والنجاح، وأن تكون مخرجات أعمال الدورة دافعًا لمزيدٍ من التعاون العربي بما يسهم في تحقيق التطلعات المرجوة، مؤكدًا أهمية اللقاءات على مختلف مستويات المسؤولية بالدول العربية التي تعزز من تبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من التجارب العربية في كافة المجالات، بما يسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك، لافتًا إلى دور مبادرات وبرامج التنمية الاجتماعية المحفزة للإنتاجية والإبداع والمعززة للتكافل الاجتماعي في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.
من جانبها أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، عن تقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من اهتمامٍ وحرصٍ مستمر بتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، والدفع به نحو نطاقاتٍ أكثر تقدمًا، متمنيين لمملكة البحرين مزيدًا من التقدم والنماء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وزيرة التضامن مايا مرسي الشؤون الاجتماعیة العرب ولی عهد مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: حريصون على تطوير العلاقات مع البحرين في كل المجالات
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز الشراكة بين البلدينتوجهت المشاط بالشكر لـ الجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحة أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.
علاقات تاريخية تربط بين مصر والبحرينوأشادت وزيرة التخطيط بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كل الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطوير علاقات التعاون مع البحرين في كل المجالات، والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
وأكدت أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة، من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.
وأشادت بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب، ومؤخرا انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.
وعبّرت عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية