عاجل مع دفع قيمه التلفيات.. المشدد 10 سنوات لمتهم بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح"
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر.. في إعادة محاكمة محمود عبد الله محمود خلف المتهم رقم 16 بأمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح".. بمعاقبته بالسجن المشدد لمده 10 سنوات والزمته المحكمه بدفع مبلغ 340 الف جنيه قيمه ما خربه واتلفه للممتلكات العامه والخاصه.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عام في جلسة 3 يوليو 2017.
وكانت النيابة قد احالت المتهمين واخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتحام مركز شرطة أطفيح اقتحام مركز شرطة الشروع في القتل الممتلكات العامة والخاصة مركز شرطة اطفيح
إقرأ أيضاً:
حكم في الجزائر ضد الكاتب صنصال بالسجن 5 سنوات على وقع أزمة حادة مع فرنسا
أصدرت محكمة الدار البيضاء للجنح بالجزائر الخميس حكما بالسجن خمس سنوات مع النفاذ في حق الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف منذ تشرين الثاني/نوفمبر بتهم عدة منها "المساس بوحدة الوطن".
وجاء في منطوق حكم القضية "حكمت المحكمة حضوريا ابتدائيا على صنصال بوعلام بالسجن النافذ 5 سنوات وغرامة مالية 500 الف دينار" أي حوالى 3500 يورو، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس.
وكانت النيابة طالبت خلال المحاكمة التي جرت في 20 آذار/مارس بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون دينار (700 يورو) بتهم "المساس بوحدة الوطن وإهانة هيئة نظامية والقيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني" المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ونفى الكاتب البالغ 80 سنة بحسب دار غاليمار للنشر المتعاقد معها، خلال المحاكمة أي نية للإضرار ببلده، معتبرا أنه "مجرد تعبير عن الرأي، كما يفعل أي مواطن جزائري"، ومشيرا إلى "عدم إدراكه لما قد تحمله بعض عباراته من مساس بالمؤسسات الوطنية"، بحسب ما أوردت صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وجاء توقيفه في 16 تشرين الثاني/نوفمبر وسط أزمة دبلوماسية تسبّب بها إعلان باريس الصيف الماضي تأييدها تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء، ما دفع الجزائر الى سحب سفيرها من فرنسا.
وقبل النطق بالحكم رأى محللون أن مصير صنصال قد يلعب دورا حاسما في تهدئة أكبر أزمة دبلوماسية في العلاقات بين الجزائر وباريس منذ عقود، من خلال "إدانة مخففة أو مع وقف التنفيذ لأسباب طبية" أو حتى عقوبة سجن "يتبعها عفو رئاسي" في نهاية رمضان.