ولادة استثنائية لخمسة توائم في شخبوط الطبية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، اليوم الثلاثاء، ولادة استثنائية لخمسة توائم خدج، في عملية قيصرية طارئة شارك فيها 45 أخصائياً طبياً.
ويعتبر الحمل بخمسة توائم من الحالات النادرة للغاية، تحدث في حوالي حالة واحدة من كل 45 إلى 60 مليون حمل، وتُعدُّ الولادة الناجحة في هذه الحالة إنجازاً كبيراً لأنها تتضمن العديد من المضاعفات والمخاطر على الأم، ومواليدها.ويسلط هذا الإنجاز الرائد الضوء على القدرات الاستثنائية لمدينة الشيخ شخبوط الطبية في توفير رعاية صحية متقدمة للأمهات والرضع، ويعدُّ علامة فارقة في طب حديثي الولادة في دولة الإمارات، فهي حالة موثقة ينجو فيها جميع الرضع الخمسة الذين وُلدوا بعد 25 أسبوعاً فقط من الحمل، وخرجوا من المستشفى وهم بحالة صحية جيدة. فريق طبي متكامل ونجحت العملية التي شارك فيها 45 أخصائياً طبياً، بينهم 9 استشاريي حديثي الولادة، وأربعة استشاريين في التوليد، بالإضافة إلى عشرة ممرضين متخصصين في العناية المركزة لحديثي الولادة، دون أي مضاعفات، حيث تصنف الولادة في الأسبوع الخامس والعشرين من الحمل، ولادة مبكرة للغاية، وبالتالي تطلّب التوائم الخمسة رعاية صحية مباشرة ومكثفة بسبب أوزانهم المنخفضة جداً عند الولادة، والتي تراوحت بين 588 و801 غرام، فيما استلزمت حالة أحدهم جراحات لعلاج مضاعفات في العين والأمعاء.
وغادرت الأم المستشفى بعد أسبوع واحد من الولادة، بينما انضم إليها المواليد الخمسة لاحقاً بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة؛ وتواصل الأسرة حالياً الحصول على رعاية صحية ومتابعة منتظمة في العيادة الخارجية لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، ما يضمن استمرار الدعم من كادر قسم طب الأطفال والتخصصات المتعددة ذات الصلة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات الإمارات شخبوط الطبیة
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق على التزامات الأطباء قبل تقديم الخدمة العلاجية للمرضى بقانون المسئولية الطبية (تفاصيل)
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، على التزامات الأطباء، قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية.
وتنص المادة (٥) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية:
١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
٢- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
٣- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
٤- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلًا باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
٥- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
٦- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
٧- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
٨- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي.