اعتقدوا أنه شرطي.. خارجين على القانون ينهون حياة مأمور ضرائب في أسيوط
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
لقي مأمور ضرائب عقارية بمركز ديروط بمحافظة أسيوط مصرعه، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء تأدية مهام عمله برفقة زملائه بقرية الحوطا الشرقية.
تلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود حالة وفاة.
وبالانتقال والفحص والمعاينة الأولية تبين مقتل الموظف "خالد.
وقال شهود عيان أن الفقيد وزملائه كانوا في مهمة عمل لمعاينة شكوى تتعلق بأحد الممتلكات في قرية الحوطا الشرقية وخلال عملهم، تعرضوا لوابل من الأعيرة النارية أطلقه أفراد ينتمون إلى بؤرة إجرامية بالمنطقة.
وأوضحوا أن الجناة اعتقدوا أن فريق العمل تابع لحملة أمنية، ما دفعهم لإطلاق النار وأسفر الحادث عن إصابة الضحية إصابة قاتلة أودت بحياته.
وتحركت قوات الأمن بقيادة اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إلى مكان الحادث وتم تطويق المنطقة وتمشيطها لضبط الجناة وتأمين مداخل ومخارج القرية، وتكثيف التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط بؤرة اجرامية أخبار المحافظات المزيد
إقرأ أيضاً:
التحرش يقود إلى توقيف شرطي بالدارالبيضاء
زنقة 20 ا الرباط
أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف للأمن، برتبة مقدم شرطة يعمل بفرقة للأمن العمومي بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية زجرية شكلت موضوع بحث قضائي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.
وقد تم توقيع هذه العقوبة الإدارية كإجراء تأديبي يروم توطيد النزاهة والتخليق، وذلك في انتظار عرض الشرطي المخالف على الدورة المقبلة للمجلس التأديبي للأمن الوطني، من أجل البت بشكل نهائي في الإخلالات المنسوبة إليه.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تتهم الشرطي بتعريضها للتحرش أثناء مزاولته لمهامه بالشريط الساحلي بالدار البيضاء، حيث تم إخضاع المعني بالأمر للبحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل إحالته على العدالة يومه الأربعاء 23 يناير الجاري.
وبموازاة مع البحث القضائي، فقد تم إصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق هذا الموظف المخالف، في سياق حرص مصالح الأمن الوطني على ترسيخ مرتكزات التخليق المرفقي، وإرساء الحكامة الأمنية الجيدة في العمل الشرطي، فضلا عن ضمان التطبيق السليم للقانون في حق الجميع بدون تمييز بين عموم المواطنات والمواطنين.