الخارجية الصينية تطالب الولايات المتحدة بالتوقف عن تسليح تايوان
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "ماو نينغ" اليوم الثلاثاء الولايات المتحدة بالتوقف عن تسليح تايوان، والكف عن تسييس القضايا العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والتجارية واستعمالها كسلاح، والتوقف عن السعي لإيجاد أعذار لزيادة الإنفاق العسكري والحفاظ على الهيمنة .
وقالت " ماو " إن الصين قدمت احتجاجا رسميا للولايات المتحدة بشأن توقيع قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2025، الذي يحتوي على محتوى سلبي متعلق بالصين ، مؤكدة أن الصين ستتخذ إجراءات صارمة وقوية لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.
جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا " خلال مؤتمر صحفي يومي ردا على استفسار حول توقيع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2025 يوم الاثنين.
وأكدت ماو أن الجانب الأمريكي عمل على تضخيم سردية "التهديد الصيني" عاما تلو الآخر، وأعلن تقديم الدعم العسكري إلى تايوان، وأساء استخدام سلطة الدولة لكبح التنمية العلمية والتكنولوجية والاقتصادية في الصين، وعمل على تقييد التبادلات الاقتصادية والتجارية فضلا عن التبادلات الشعبية بين الصين والولايات المتحدة.
وأوضحت ماو أن الخطوة الأمريكية أضرت سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية، وعطلت الجهود التي يبذلها الجانبان من أجل استقرار العلاقات الثنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الصينية الولايات المتحدة تسليح تايوان تايوان الخارجیة الصینیة
إقرأ أيضاً:
ملاك السفن يستعدون للرسوم الأمريكية بتعديل عقود الشحن الصينية
يُعدل مالكو السفن ومستأجروها عقود الإيجار للتكيف مع رسوم موانئ بملايين الدولارات يُتوقع أن تفرضها إدارة ترمب على السفن صينية الصنع، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
لم تتضح الخطوط العريضة لخطة واشنطن الرامية لإنعاش قطاع بناء السفن الأميركي، كما لم يقدم الممثل التجاري للولايات المتحدة اقتراحات محددة بشأن الإجراءات المتوقعة حتى الآن، بما فيها الرسوم الجمركية. إلا أن القطاع بدأ الاستعدادات لخطر إضافي وشيك، حيث تنص البنود الجديدة في العقود على أن تتحمل الشركات المستأجرة لأي سفن صينية تكلفة الضرائب الجديدة جزئياً أو كلياً، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المحادثات غير متاحة للعامة.
على غرار البنود الحالية لسداد نفقات الشحن في عقود الإيجار، ستنص بعض البنود الجديدة على أنه في حالة اقتراح الممثل التجاري للولايات المتحدة أي رسوم أو ضرائب وفرضها سيقع عبء سدادها كاملةً على عاتق المستأجرين، بحسب المطلعين. بينما تفرض نسخة أخرى من هذه البنود حداً أقصى لقيمة الرسوم التي يدفعها مالك السفينة على أن يسدد المستأجر ما تبقى منها.
عاصفة الرسوم تطيح بقطاع الشحن
تأقلم قطاع الشحن بسرعة مع الصدمات الكبرى التي وقعت في الأعوام الماضية، سواء كانت الاضطرابات في الشرق الأوسط أو العقوبات على شبكة النفط الروسي. غير أن الضبابية المحيطة بمقترح الولايات المتحدة كانت مصدر استياء كبير في القطاع الذي لا يزال يشكل عصب التجارة العالمية.
هناك أسئلة كثيرة تؤرق مُلاك السفن، من بينها معايير وضع تعريف السفينة الصينية في النهاية.
يقدم الممثل التجاري توصيات برسوم مختلفة بدءاً من فرض ضريبة بنحو مليون دولار للسفينة لكل زيارة إلى ميناء. قد تصل الرسوم في النهاية إلى 3.5 مليون دولار لكل زيارة ميناء إذا كانت السفينة صينية الصنع تشغلها شركة صينية لديها سفينة تحت طلب مُصنع صيني، بحسب شركة الشحن "كلاركسونز" (Clarksons).
كما أوضحت بيانات "كلاركسونز" أن أكثر من ثُلث إجمالي الحمولات المتداولة تنقلها سفن صينية الصنع.
سلاسل التوريد العالمية تحت التهديد
قبيل انتهاء مهلة تقديم المقترحات النهائية في أبريل، عقد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في واشنطن جلسة استماع ضمت مشرعين ونقابات عمالية ومُصنعي صلب وشركات شحن أميركية، وتباينت الآراء حول الرسوم الباهظة. ورغم القلق الكبير من الهيمنة الصينية على القطاع، حذر عدد من الحاضرين من أن تعيق الضريبة الشاملة سلاسل التوريد العالمية وتضر بشدة بقطاعات مختلفة من الاقتصاد.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات