استعدادا لتامين الكنائس.. تأجيل محاكمة 73 متهم بـ "مجموعات العمل النوعي" الإرهابية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية جنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 73 متهم بـ " مجموعات العمل النوعي " الارهابية في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية.. لجلسة 23 فبراير المقبل لحضور المتهمين من محبسهم حيث ورد إلى المحكمه خطاب من مصلحه السجون يفيد تعذر احضار المتهمين من محبسهم استعدادا لتامين الكنائس احتفالا بالاعياد القبطيه القادمه.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق، وأمانة سر محمد هلال.
وقال أمر الإحالة في القضية رقم 51 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من 2004 وحتي 30 يوليو 2023، المتهمون من الأول للثالث، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وتابع: المتهمون من الرابع وحتي الثالث والسبعون انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.
المتهمون من الأول وحتي الثالث ومن السادس وحتي العاشر، ومن العشرين وحتي الثاني والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين، 39 و40 و55 مولوا الجماعة الإرهابية بأموال وأسلحة ومعلومات بغرض استخدامها في غرض إرهابي.
وجاء في أمر الإحالة: المتهمون من الأول وحتي الثالث ومن السابع وحتي العاشر ومن الثاني عشر وحتي الرابع عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين حتي الثلاثين ومن ال 34 وحتي ال 37 ومن السادس والابعين وحتي الثامن والاربعين ومن الخمسين وحتي السابع والخمسين حازوا مواد مفرقعة دون الحصول علي ترخيص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانضمام لجماعة إرهابية الانضمام لجماعة جماعة إرهابية المتهمون من
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة حسن الدرهم ومنتخبين في ملف اختلاس أموال عمومية
زنقة 20 | متابعة
قررت محكمة الاستئناف بمراكش، قسم الجرائم المالية، تأجيل البت في ملف يتعلق بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية إلى غاية 23 ماي، ويتابع فيه رجل الأعمال حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهماً آخر من ضمنهم مستشارون جماعيون بنفس البلدية.
وعرفت جلسة يوم الجمعة 18 أبريل الجاري مثول عدد من المتهمين أمام الهيئة القضائية، في حين يتابع الجميع في حالة سراح، وذلك بموجب الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي.
ويعود هذا الملف إلى نتائج الافتحاص الذي أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011 بشأن تدبير شؤون بلدية المرسى، والذي أسفر عن توجيه حوالي 75 استفساراً إلى حسن الدرهم، الذي كان حينها يرأس المجلس الجماعي للبلدية.
وتمحورت هذه الاستفسارات حول صفقات عمومية أبرمتها الجماعة، إلى جانب رخص متعلقة بالتجزئات السكنية ورخص البناء، تم منحها بين سنتي 2009 و2011.
وكانت بلدية المرسى ضمن قائمة 14 جماعة محلية سبق لوزير العدل الأسبق مصطفى الرميد أن أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب ما وُصف حينها بـ”الاختلالات ذات الطابع الجنائي”.
وفي تصريحات سابقة، نفى حسن الدرهم مسؤوليته عن أي خروقات، مشيراً إلى أنه قدّم استقالته من رئاسة المجلس بعد أن “اتّضح له وجود اختلالات”، غير أن تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات بيّنت معطيات مختلفة.
ويُشار إلى أن القضاء المغربي عرف خلال الأشهر الأخيرة إصدار عدة أحكام في ملفات تهم منتخبين ورؤساء جماعات ترابية، وسط توقعات بمزيد من المتابعات القضائية في قضايا مماثلة خلال الفترة المقبلة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية