تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أشاد المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، في إطار العمل بصلاحياته الدستورية، واستجابةً لطلب النواب والمشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، مؤكدًا أن القرار يأتي تماشيًا مع جهود الدولة المصرية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وترسيخًا لقيم التسامح والإصلاح الاجتماعي.

وقال المهندس حمدي قوطة في بيان له اليوم، إن أبناء سيناء قدموًا جهودًا كبيرة وكانوا نموذجًا فريدًا في التضحية والفداء، بداية من معارك التحرير أو أثناء مكافحة الإرهاب، وحتى دعم ومساندة الدولة المصرية في تنمية وتعمير سيناء، بما يؤكد دورهم الوطني الكبير في بناء مصر الحديثة على أسس من العدالة والتنمية، وذلك بهدف الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأكد عضو الهيئة العليا في حزب الوفد أن القرار يؤكد نهج الدولة الفعال نحو تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان بشكل سليم، بما يُعزز الثقة بين الدولة وأبناء الوطن، ويسهم في تحقيق التلاحم الوطني والتماسك بين أفراد المجتمع، في ظل مرحلة صعبة تمر بها المنطقة تتطلب جهود ووحدة الجميع واصطفاف وطني خاص لدعم الدولة والقيادة السياسية في جهود الاستقرار والتنمية.

وأشار قوطة إلى أن قرارات العفو الرئاسية المتتالية من القيادة السياسية تؤكد حرصها على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، ومساعيها نحو تطبيق الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة في المنطقة.

المصدر: البوابة نيوز

إقرأ أيضاً:

يستثني الجرائم الكبرى.. تعرف على شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي مدة العقوبة 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك بمناسبة احتفالات ٢٥ يناير، وفي إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.

ويمنح دستور 2014 وتعديلاته لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بالعفو الرئاسي عن النزلاء أو تخفيف عقوبتهم، لكن هناك شروط يجب أن يتمتع بها النزيل قبل الحصول على العفو الرئاسي.

شروط العفو الرئاسي:

العفو يشمل باقي عقوبة النزلاء في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

والعفو الرئاسي لا يسري أيضا على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

كما لا يسري القرار أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
يستلزم العفو أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

والشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى المؤبد مثلا، لا سيما وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.

كما أشارت المادة المادة 74 من قانون العقوبات أن العفو عن العقوبة يعني إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، وفي حالة صدور “العفو” بإبدال العقوبة بأخف منها، يُبدل الإعدام بالسجن المؤبد، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته يجب وضعه تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات، بحسب المادة 75 من القانون.

ولا يُحرم المحكوم عليه بعد العفو في “جناية” من حقوقه كـ”القبول في أي خدمة حكومية” أو التحلي برتبة أو نيشان أو بقاؤه عضوا في أحد المجلس الحزبية أو المحلية أو الحرمان من صلاحيته ليكون خبيرًا أو شاهدًا على العقود، إلا إذا نص العفو على غير ذلك.
 

مقالات مشابهة

  • جرائم لا ينطبق عليها قرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم
  • حزب المؤتمر: الإفراج عن 4466 من المحكوم عليهم خطوة في دعم النسيج الاجتماعي
  • «حزب المؤتمر»: الإفراج عن 4466 من المحكوم عليهم خطوة هامة في دعم النسيج الاجتماعي للدولة
  • برلماني: قرار الإفراج عن 4466 يعكس ترسيخ قيم التسامح والتراحم في المجتمع
  • نص قرار السيسي بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
  • بمناسبة احتفالات عيد الشرطة وثورة يناير| عفو رئاسي عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم.. مستند
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير
  • علاء عابد: قرار الإفراج عن 4466 يعكس ترسيخ قيم التسامح والتراحم في المجتمع
  • القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية
  • يستثني الجرائم الكبرى.. تعرف على شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير