الوفد: قرار الرئيس بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء ترسيخ لقيم التسامح والإصلاح الاجتماعي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، في إطار العمل بصلاحياته الدستورية، واستجابةً لطلب النواب والمشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، مؤكدًا أن القرار يأتي تماشيًا مع جهود الدولة المصرية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وترسيخًا لقيم التسامح والإصلاح الاجتماعي.
وقال المهندس حمدي قوطة في بيان له اليوم، إن أبناء سيناء قدموًا جهودًا كبيرة وكانوا نموذجًا فريدًا في التضحية والفداء، بداية من معارك التحرير أو أثناء مكافحة الإرهاب، وحتى دعم ومساندة الدولة المصرية في تنمية وتعمير سيناء، بما يؤكد دورهم الوطني الكبير في بناء مصر الحديثة على أسس من العدالة والتنمية، وذلك بهدف الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
وأكد عضو الهيئة العليا في حزب الوفد أن القرار يؤكد نهج الدولة الفعال نحو تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان بشكل سليم، بما يُعزز الثقة بين الدولة وأبناء الوطن، ويسهم في تحقيق التلاحم الوطني والتماسك بين أفراد المجتمع، في ظل مرحلة صعبة تمر بها المنطقة تتطلب جهود ووحدة الجميع واصطفاف وطني خاص لدعم الدولة والقيادة السياسية في جهود الاستقرار والتنمية.
وأشار قوطة إلى أن قرارات العفو الرئاسية المتتالية من القيادة السياسية تؤكد حرصها على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، ومساعيها نحو تطبيق الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
مريم بنت محمد بن زايد تترأس اجتماعي لجنتي التعليم الخاص والقطاع الاجتماعي
ترأست الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماعين الأولين لكل من لجنة التعليم الخاص ولجنة القطاع الاجتماعي التابعتين للمجلس، وذلك في إطار تفعيل دور اللجنتين وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، استكمالاً للعمل نحو اتجاه وطني مُتكامل يهدف إلى دعم ركائز التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بما يسهم في تحقيق الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات.
وأكدت الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان خلال الاجتماعين أهمية توحيد الجهود بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق تطلعات الإمارات في مجالي التعليم والتنمية الاجتماعية، وأشارت إلى أن العمل المشترك وتكامل الأدوار بين الجهات المختصة يشكلان حجر الأساس في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس، من خلال تطوير سياسات مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع.
تفعيل عمل اللجانوقالت: "عملنا خلال الفترة الماضية على دراسة الوضع الحالي، ووضع أسس هيكلة القطاع، وتحديد منهجيات العمل والمواضيع ذات الأولوية لتفعيل عمل اللجان تدريجياً، والتقينا مع قيادات الدولة في كل إمارة حيث ألهمتنا رؤاهم وتجاربهم وخبراتهم وتطلعاتهم لمجتمع دولة الإمارات، واستندنا إليها كمدخلات أساسية في توجيه عملنا".
أفكار مبتكرةوبخصوص التعليم الخاص، قالت الشيخة مريم بنت محمد: "يعد التعليم الخاص ركيزة أساسية في قطاع التعليم بالدولة، ويتمتع بخبرات وممارسات قيّمة ينبغي توظيفها بالشكل الأمثل ومواءمتها مع رؤى وتوجهات تعليمية استراتيجية وموحّدة، وسنعمل مع شركائنا في لجنة التعليم الخاص للخروج بأفكار مبتكرة تعزز جودة التعليم، وتدعم تطلعاتنا نحو تطوير أساس صلب لنظام تعليمي وطني متقدم ومستدام، يعزز من تنافسية الدولة ويصنع أجيالاً تحمل راية المستقبل".
وفي القطاع الاجتماعي أوضحت الشيخة مريم بنت محمد بن زايد أنه "من خلال تحليلنا لواقع الوضع الحالي في التعليم، حددنا جوانب تحسين أساسية وبعضها يمتد جذوره إلى القطاع الاجتماعي، وخاصة تلك المرتبطة بالأُسر، ما يجعل الربط بين التعليم وتنمية المجتمع والأسرة ضرورة لا غنى عنها وهناك أولويات أساسية في القطاع الاجتماعي سنعمل عليها بشكل مُشترك مع شركائنا في لجنة القطاع الاجتماعي لتلبية احتياجات المجتمع وتمكينه وتعزيز تماسك الأسر واستقرارها ونموها".
اجتماع لجنة التعليم الخاصواستعرض اجتماع لجنة التعليم الخاص اختصاصات اللجنة وآلية عملها بما يشمل دراسة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم الخاص، وتقديم الدعم للجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن مواءمة وتكامل منظومة التعليم على مستوى الدولة، فيما تضمن اجتماع لجنة القطاع الاجتماعي عرض اختصاصات اللجنة المتمثلة بدراسة المواضيع المتعلقة بتنمية الأسرة والمجتمع وسبل تمكينهما، والسياسات التي تقترحها الجهات الاتحادية والمحلية بما يضمن مواءمتها على مستوى الدولة ككل.
برنامج علامة جودة الحياة المدرسيةوخلال اجتماع لجنة التعليم الخاص، جرت مناقشة مجموعة من المواضيع المحورية من بينها برنامج علامة جودة الحياة المدرسية ضمن استراتيجية دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي للعام 2025، وسياسة تعليم اللغة العربية في مرحل الطفولة المبكرة وتحسين نتائج اللغة العربية والتربية والإسلامية ضمن استراتيجية دبي للتعليم 33، بالإضافة إلى استراتيجية هيئة الشارقة للتعليم الخاص 2025 - 2028 وأبرز نتائج الاستراتيجية السابقة، إلى جانب استعراض ملخص نتائج دولة الإمارات في اختبار الاتجاهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم (TIMSS 2023) وسبل الاستفادة من تلك النتائج.
وناقشت لجنة القطاع الاجتماعي استراتيجية وزارة تمكين المجتمع وأبرز أولويات الوزارة للعام 2025، إلى جانب استراتيجية وزارة الأسرة وأبرز التطلعات والبرامج ذات الأولوية لدى الوزارة للأعوام 2025-2027.
واستعرضت اللجنة استراتيجية دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي للأعوام 2025-2027 إلى جانب المبادرات ذات الأولوية في نمو الأسرة.
تطوير منظومة بيانات شاملة للأسرةوأخيراً ناقشت اللجنة مشروعاً لتطوير منظومة بيانات شاملة للأسرة، تدعم عملية صنع القرار وصياغة السياسات والبرامج المبنية على حقائق علمية بما يضمن وصول كل مبادرة أسرية إلى من هم في أمس الحاجة لها وفي الوقت المناسب وبأكثر الطرق فعالية، وبما يدعم استشراف الظواهر والاتجاهات المستقبلية في المجتمع.
يأتي اجتماع لجنتي التعليم الخاص والقطاع الاجتماعي جزءاً أساسياً من تفعيل الحوكمة الجديدة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وتحقيق أهدافه المتمثلة بضمان الترابط والتناغم بين التوجهات الاستراتيجية والسياسات والتشريعات، والخطط المتعلقة بالتعليم والتنمية البشرية والمجتمع على مستوى الدولة، بما يلبي احتياجات المجتمع وتطلعات القيادة، ويعزز من تنافسية الدولة في جميع المجالات.
رئيس جامعة طنطا يستقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها