المشدد خمس سنوات لـ 3 متهمين في قضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح"
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في إعادة إجراءات مُحاكمة المتهم بديع عبد العال عبد المحسن علي وهو المتهم رقم 48 والمتهم علي عويس فتحي عبد الوهاب وهو المتهم رقم 58 والمتهم عبد الجواد رشاد عبد الجواد وهو المتهم رقم 92 بأمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام مركز شرطة أطفيح".
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وكانت النيابة قد احالت المتهمين واخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتحام مركز شرطة أطفيح اقتحام مركز شرطة مركز شرطة اطفيح
إقرأ أيضاً:
إحالة 5 متهمين في قضية نصب واحتيال على مواطنين بالزقازيق للمحاكمة
قررت النيابة العامة بمدينة الزقازيق إحالة خمسة متهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة النصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في مشروعات وهمية. وقد تم توجيه اتهامات لهم بالتحايل على ضحاياهم وإيهامهم بربح فوري مقابل استثمار أموالهم في مجالات التجارة والعقارات.
تعود التفاصيل إلى شهور مضت، عندما بدأت التحقيقات بناءً على بلاغات تقدم بها مجموعة من المواطنين في الزقازيق، يفيدون فيها بتعرضهم لعملية نصب متقنة من قبل مجموعة من الأشخاص الذين أسسوا شركة وهمية تحت مسمى "استثمار مميز"، حيث وعدوهم بأرباح ضخمة من خلال استثمار أموالهم في مجالات مختلفة.
كان المتهمون قد عقدوا صفقات مع الضحايا، وقاموا بجمع مبالغ مالية تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه من كل واحد منهم، مقابل وعود بمضاعفة الأموال خلال فترة زمنية قصيرة. ومع مرور الوقت، بدأ الضحايا يكتشفون أن الشركة لا توجد لها أي نشاط حقيقي، وأن الأموال قد تم اختلاسها من قبل المتهمين.
وبعد جمع الأدلة والشهادات من الضحايا، كشفت التحقيقات عن شبكة متكاملة من المتهمين الذين قاموا بتأسيس عدة شركات وهمية في مناطق مختلفة، وكانوا يروجون لها عبر الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد توصلت النيابة إلى أن المبالغ التي تم جمعها من الضحايا تقدر بنحو 5 ملايين جنيه.
خلال التحقيقات، اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، حيث أقروا بأنهم قاموا بتأسيس الشركات الوهمية بهدف جمع الأموال، وتوزيع الأرباح على أنفسهم، وادعوا أنهم كانوا ينفقون الأموال في إنشاء مشروعات وهمية.
وفي ضوء هذه الأدلة، قررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة بتهمة النصب، والاستيلاء على أموال المواطنين تحت ستار الاستثمار الوهمي. كما أمرت النيابة العامة بمصادرة الأموال التي تم ضبطها في حسابات المتهمين، وملاحقة أي شركاء محتملين آخرين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية