الدول الأكثر قدرة على المنافسة رقميًا في أفريقيا 2024
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
في عالم اليوم، تعد القدرة على المنافسة رقميًا أمرًا بالغ الأهمية لدفع النمو الاقتصادي، ويؤكد التبني السريع للأدوات الرقمية من قبل الشركات والحكومات والأفراد على الدور الحيوي للبنية التحتية الرقمية القوية في تعزيز الابتكار وتحسين الكفاءة.
من الاقتصادات التي تعتمد على البيانات إلى الأتمتة والتقدم التكنولوجي في الرعاية الصحية والتصنيع، من الواضح أن البقاء متقدمًا رقميًا ليس مفيدًا فحسب، بل ضروريًا أيضًا.
ومع ذلك، تظل الفجوات الكبيرة في تطوير البنية التحتية الرقمية تشكل تحديًا كبيرًا، تواجه العديد من الاقتصادات، خصوصًا في المناطق النامية، عقبات مثل محدودية الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة، والكهرباء غير الموثوقة، وشبكات الاتصالات القديمة، تعيق هذه النواقص قدرتها على المشاركة الكاملة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
يشير الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أنه في حين تحسن الوصول إلى النطاق العريض على مستوى العالم، إلا أن التفاوتات الكبيرة لا تزال قائمة، وخاصة في المناطق الريفية والمحرومة، ويؤدي هذا الافتقار إلى الاتصال إلى خنق التقدم الاقتصادي ويضع الدول النامية في وضع غير مؤات في العالم الرقمي.
الدول الأكثر قدرة على المنافسة الرقمية في أفريقيا 2024
تشهد الدول ذات النظم البيئية الرقمية الراسخة انتقالات أكثر سلاسة إلى الأتمتة والتقنيات المتقدمة، في حين تكافح المناطق الأقل نمواً لمواكبة هذا التطور، ولا تعمل هذه الفجوة الرقمية على تقييد الفرص الاقتصادية فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى تفاقم التفاوتات الاجتماعية.
في عام 2024، قام تصنيف التنافسية الرقمية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بتقييم 67 اقتصاداً، مع ظهور غانا ونيجيريا وبورتوريكو لأول مرة، يقيم التصنيف قدرة كل دولة على تبني التقنيات الرقمية والاستفادة منها كمحفز للتحول الاقتصادي.
باستخدام إطار من 59 معياراً - 38 مقياساً كمياً و21 مؤشراً قائماً على المسح - يصنف المعهد الدولي للتنمية الإدارية الدول على أساس قدرتها التنافسية الرقمية. لأكثر من ثلاثة عقود، قاد مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية الأبحاث حول القدرة التنافسية الوطنية، مع التركيز على خلق القيمة المستدامة.
جاءت جنوب أفريقيا في المركز الأول بقائمة الدول الأكثر قدرة على المنافسة الرقمية في أفريقيا في عام 2024، يليها بتسوانا وغانا ونيجيريا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قدرة على المنافسة
إقرأ أيضاً:
معايير مزدوجة.. هل تستهدف الجنائية الدولية أفريقيا والدول الضعيفة فقط؟
أُنشئت محكمة الجنيات الدولية لهدف نبيل يتمثل في مقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، لكنها تواجه انتقادات منذ إنشائها بسبب تركيزها على قادة الجنوب العالمي وخاصة أفريقيا.
ومع تجاهلها للجرائم التي تنتهكها الدول الغربية، أثيرت تساؤلات حول إذا ما كانت المحكمة أداة لتحقيق العدالة العالمية، أم وسيلة للتدخل السياسي وتحقيق النفوذ الغربي فقط.
استهداف أفريقياومنذ أن تم الإعلان عن تأسيسها عام 2002 قامت محكمة الجنايات الدولية بإجراء تحقيقات ومحاكمات بارزة، أشهرها كانت ضد شخصيات وقيادات من دول أفريقية، مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس الكونغولي توماس لوبانغا، والزعيم السابق لكوت ديفوار لوران غباعبو.
وفي الوقت الذي تقوم فيه المحكمة بملاحقة الشخصيات الأفريقية على كل أخطائها، تتجاهل عديدا من قادة الدول الغربية التي ارتكبت أفعالا مماثلة أو أكثر خطورة في مناطق شاسعة من العالم.
وأدى هذا التحيز الواضح والمعايير المزدوجة إلى تعزيز الاتهامات التي تقول إن المحكمة أصبحت أداة استعمارية جديدة هدفها تعزيز الهيمنة الغربية على الدول الأفريقية، بدلا من إرساء العدالة والأحكام النزيهة على الجميع دون تمييز أو انتقائية.
إعلانوفي ظل ازدواجية المعايير التي تنتهجها هذه المؤسسة، هددت بعض الدول مثل جنوب أفريقيا وبوروندي من الانسحاب منها، وهو الأمر الذي طالب به الاتحاد الأفريقي عام 2017، إذ ارتأى أن تنسحب الدول الأفريقية جماعيا من المحكمة، واعتبرها تلاحق القادة الأفارقة ظلما، وتتجاهل الشخصيات السياسية والعسكرية الغربية.
تجاهل جرائم الغربومع تزايد الحديث عن تجاهل المحكمة الجنائية الدولية للجرائم الغربية في سوريا وأفغانستان وليبيا، قررت المحكمة عام 2022 إجراء تحقيق عن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان، لكنها تراجعت بعد ضغوط وتهديد بالعقوبات على مسؤوليها من قبل واشنطن.
وقد أدى هذا التراجع إلى تعزيز التصور القائل بأن المحكمة ضعيفة أمام الدول القوية ولا تستطيع أن تواجهها مثلما تفعل مع الدول الأفريقية.
ولم تفعل المحكمة أي شيء تجاه تجاوزات الدول الأوربية في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي حيث كانت تعمل على محاربة الإرهاب، وتحدثت تقارير عن مشاركتها في جرائم ضد الإنسانية.
وتجاهلت الجنائية الدولية تورط القوات الأميركية في القتل المنهجي وجرائم التعذيب في العراق، والقتل خارج نطاق القانون.
وبخصوص حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، لم تقم المحكمة بإعلان لائحة كبيرة من الاتهامات وكان تصرفها دون المستوى المطلوب.
على المحكوبفعل ازدواجية المعايير التي دأبت على انتهاجها منذ تأسيسها، فإن مصداقية المحكمة باتت على المحك، وخاصة بعدما تزايدت المطالبات في الدول الأفريقية بضرورة الانسحاب منها.
ورغم أن تاريخ المحكمة يصنفها أداة للنفوذ الغربي ووسيلة استعمارية جديدة، فإنها قد تثبت شرعيتها إذا أثبتت أنه لا أحد فوق القانون وفتحت ملفات ضد المسؤولين الغربيين.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب