مسيرة جماهيرية حاشدة تأييدا لمحمود عباس.. فيديو
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد المشاركون في مسيرة جماهيرية حاشدة، نُظمت ظهر اليوم الثلاثاء في وسط مدينة الخليل، دعمهم وتضامنهم مع الأجهزة الأمنية التي تحمي المشروع الوطني، في جهودها لفرض النظام والقانون في جنين، وذلك ضمن حملة “حماية وطن”، كما أعربوا عن رفضهم لحالة الفلتان الأمني، وتمسكهم بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
انطلقت المسيرة من أمام ملعب الحسين وصولاً إلى دوار بن رشد، حيث شارك فيها الآلاف من أبناء شعبنا، بما في ذلك أعضاء من أقاليم حركة فتح في محافظة الخليل، بالإضافة إلى ممثلين عن البلديات والمؤسسات الرسمية والأهلية، وطلبة الجامعات والمدارس، والنقابات والاتحادات، وقد أُلقيت العديد من الكلمات، ورفع المشاركون صوراً ولافتات تطالب بوقف حملة التحريض ضد المؤسسة الأمنية وصور لمحمود عباس.
وخلال كلمته، نقل محافظ الخليل خالد دودين تحيات الرئيس محمود عباس للمشاركين في هذه المسيرة، التي تعكس حرص المحافظة بكافة أطيافها على تعزيز السلم الأهلي والحفاظ على الإرث الوطني الذي ضحى من أجله الشهداء بدمائهم، والمعتقلون بحريتهم، لبناء مؤسسات السلطة الوطنية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومكتسباته.
وشدد على أن هذا الحشد الجماهيري الكبير هو دليل واضح على رفض المجتمع لحالة الفوضى والفلتان التي يسببها العابثون.
وأشار دودين إلى أن الأحداث التي تشهدها مخيم جنين، بما في ذلك إطلاق النار على الأجهزة الأمنية وحالة الفلتان التي أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد هذه الأجهزة، تمثل جريمة بشعة وعملية إبادة ممنهجة من قبل الخارجين عن القانون. هؤلاء يسعون إلى تقويض إنجازات شعبنا وقيادته، التي تعمل جاهدة على توفير الأمن والحماية للمواطنين وتطبيق سيادة القانون في جميع محافظات الوطن، رغم التحديات التي يفرضها الاحتلال.
كما دعا دودين إلى ضرورة الالتفاف حول الشرعية الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي تُعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وشدد على أهمية الوحدة الوطنية وتضافر جهود جميع الفلسطينيين وعشائرهم لنبذ الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة، مؤكدًا أن لا أحد فوق القانون، وأن الأجهزة الأمنية وقيادتها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من يعبث بأمن الوطن والمواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسيرة جماهيرية حاشدة الأجهزة الأمنية فلسطين النقابات والاتحادات
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
وصف القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بأنه يمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة في مصر، مشيدًا بمناقشات مجلس النواب واللجنة التشريعية على مدار الشهور الماضية، والتي تضمنت تمثيلًا لكافة الآراء ومختلف الجهات المعنية بالقانون حتى خروجه بصيغة توافقية.
وقال: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو نتاج حوار مجتمعي موسع مع الخبراء والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، لضمان توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية”.
وأوضح القبطان محمود جبر، أن مواد مشروع القانون تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق وحرية المواطنين، وترسخ مبادئ العدالة الناجزة والشفافية، مضيفًا في تصريحات له اليوم، أن مشروع القانون يأتي في إطار تحديث المنظومة الجنائية لمواكبة التطورات المجتمعية والتكنولوجية، ليكون أداة فاعلة في تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء.
وأكد القبطان محمود جبر، أن مشروع القانون يرتكز على تبسيط الإجراءات لتقليل الروتين القضائي المعقد، الذي كان يتسبب في تأخير الأحكام، فضلًا عن تعزيز الضمانات القانونية لحماية حقوق الدفاع وضمان محاكمات عادلة، وأشار إلى أن مشروع القانون يواكب أيضًا الجرائم الحديثة مثل الجرائم الإلكترونية والجرائم العابرة للحدود.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشروع القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.