الأمن الصناعى يوصى بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مستشفى صدر قــنا
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أوصت لجنة خبراء الأمن الصناعى التى شكلها أحمد جابر عبدالباسط وكيل وزارة العمل بقــنا؛ بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممثل القانونى لمستشفى صدر قــنا؛ لعدم تأمين المستشفى من مخاطر الحريق؛ الذى أصاب 22 مريضاً بالإختناق وتعريض حياتهم للخطر فى السابعة مساء 17 ديسمبر الجارى!!
وأكدت لجنة الأمن الصناعى بمديرية عمل قــنا؛ عدم إتخاذ إدارة المستشفى الإحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق؛ وتقديم تقرير معتمد من إدارة الحماية المدنية بتأمين المستشفى ضد مخاطر الحريق تنفيذاً للمادة 214 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003؛ مما أدى لحدوث الحريق والتلفيات المادية وإصابة مرضى بالإختناق!!
وصنفت اللجنة، حادث حريق عنبر 4 (رجال) بالطابق الثانى فى مستشفى صدر قــنا بدرجة الحادث الجسيم؛ لعدم الإلتزام بإشتراطات الصحة والسلامة المهنية وحماية بيئة العمل من المخاطر.
وكشف تقرير المعاينة؛ نشوب الحريق(غير معروف أسبابه حتى الآن) داخل غرفة خالية دون غيرها بالطابق المشار إليه.
وأضاف، وعند رؤية تصاعد الدخان الكثيف سارع بعض أفراد الأمن والعاملين فى النوبتجية المسائية، بإخماد النيران بواسطة أدوات الإطفاء الموجودة فى المستشفى؛ لحين وصول سيارات الإطفاء، وتم حسر الحريق بالغرفة المنكوبة وعدم إمتداده لأماكن أخرى.
ولفت، لنقل المرضى المصابين بالإختناق والمحجوزين فى العنبر المقابل لغرفة الحريق؛ بسيارات الإسعاف لإسعافهم واستكمال العلاج بمستشفى قـــنا العام.
وأكدت معاينة خبراء الأمن الصناعى؛ حدوث خسائر مادية طفيفة وتلفيات بمحتويات الغرفة المحترقة؛ المتمثلة فى 4 أسرة مرضى والستائر والأسلاك والتوصيلات الكهربائية فى الحوائط والأسقف.
فى سياقٍ متصل، تنتظر الجماهير القنائية قرار الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قــنا؛ بتفعيل الإجراءات القانونية نحو القائمين على أمر مستشفى صدر قــنا وفقاً للصلاحيات المخولة له قانوناً من عدمه؛ عقب وصول مذكرة وكيل وزارة العمل لمكتب المحافظ خلال الساعات الحاسمة القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صدر قــنا
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يؤكد على ضرورة تحديث المعلومات القانونية لدى المسؤولين
التقي اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أعضاء القسم القضائي ومديري إدارات الشئون القانونية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، لمناقشة الإطار العام للعمل القانوني على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والمستشار أحمد البرنس رئيس القسم القضائي بالمحافظة.
وقد أكد المحافظ خلال اللقاء على أن العمل القانوني يعد جوهر العمل التنفيذي وركيزة أساسية في أي مؤسسة، مشيرا إلى أن نجاح المؤسسة الحقيقي أن تتسم جميع القرارات بالمشروعية والقابلية للتنفيذ، لافتا إلى أن العمل القانوني يحدد مسار الإجراءات أمام المسئول ويساعده في اتخاذ القرار السليم.
وطالب المحافظ مسئولي الشئون القانونية على مستوى المحافظة بضرورة تحديث معلوماتهم، و الإطلاع على المبادئ القضائية المستقرة، والقوانين الصادرة، والقرارات واللوائح، وتحديث ذلك بصفة مستمرة، مؤكدا على أهمية التفكير والإبداع لعلاج المشكلات والقضايا، مشيرا إلى أن القانون في الأصل هو إنعكاس للواقع المجتمعي، مشددا على أهمية التعاون الكامل مع المؤسسات القضائية.
وفي ختام اللقاء طالب المحافظ من رئيس القسم القضائي بمداومة تعميم التعليمات المستديمة لإعادة التذكرة بالإجراءات المطلوبة من المسئولين عن الشئون القانونية بمختلف الجهات بالمحافظة.