وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على مشروع قانون المسؤولية الطبية المُقدم من الحكومة.

 


تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية

 

وقد نصت المادة (9) من القانون على أن تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:

 

-عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة يرشح أحدهما.


 

-الوزير المختص بشئون الصحة ويرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.

 

-رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.

 

-أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

 

-رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

 

-الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.

 

-كبير الأطباء الشرعيين.

 

-ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.

 

-ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.

 

-ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

 

-ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.

 

-اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

 

-أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.

 

-ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يرشحه مجلس النقابة.

 


ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.


وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية المسئولية الطبية اللجنة العليا للمسئولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية مجلس الشيوخ الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

للقطاع الخاص.. نظام إجازات الأعياد بالقانون الجديد

يتزامن الإعلان عن إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص مع مناقشات مشروع قانون العمل الجديد التي أقرها مجلس النواب في المجموع، على أن يصدر الموافقة النهائية في جلسة لاحقة يعقدها البرلمان.

ويتساءل عمال القطاع الخاص عن نظام الإجازات في الأعياد في مشروع قانون العمل الجديد، وهل هناك اختلاف في عدد الأيام الإجمالية للحصول على الإجازات في الأعياد طوال أيام السنة؟.

إجازات الأعياد في القانون الجديد

بالرجوع إلى مشروع قانون العمل الجديد نجده نص على أن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.

إجازات الأعياد في قانون العمل الحالي

ونفس الإجراءات منصوص عليها في قانون العمل الحالي، حيث ينص على أنه: للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر

اجازة عيد الفطر

وأعلن وزير العمل محمد جبران، تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص، لتصبح من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.

15 وظيفة محرومة من إجازة عيد الفطر .. هل أنت منهم؟موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 للحكومة والقطاع الخاص

كما تضمن قرار وزير العمل، أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة ،بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مِثلّي هذا الأجر.

مقالات مشابهة

  • "حكماء المسلمين" و"بيت العائلة الإبراهيمية" ينعيان رئيس اللجنة العليا للأخوة الإنسانية
  • للقطاع الخاص.. نظام إجازات الأعياد بالقانون الجديد
  • اللجنة العليا لمشروع طريق التنمية توافق على تأسيس شركة خاصة لإدارة المشروع
  • مجلس الخدمة يقر تعيين ملحق الوجبة الثانية للمجموعة الطبية من حملة الشهادات العليا
  • مجلس الوزراء يوافق على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة 2024-2027
  • اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
  • الحكومة توافق على مد خدمة 181 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة
  • القانون الجديد يمنح اللجنة العليا صلاحيات الخبرة في المسئولية الطبية.. تفاصيل
  • للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
  • وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية