توعد بإخراج القوات الحكومية من حضرموت.. الانتقالي: تحرير المحافظة قاب قوسين أو أدنى
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
جدد المجلس الانتقالي الجنوبي -المدعوم إماراتيا- تهديداته بإخراج القوات الحكومية من وادي وصحراء حضرموت شرقي اليمن.
وزعم رئيس ما يسمى بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، أحمد بن بريك، أن تحرير الوادي والصحراء بات قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ، حد زعمه.
وفي وقت سابق توعد المجلس الانتقالي بتفجير الوضع عسكريا بحضرموت تحت ذريعة حماية المحافظة من الفوضى.
واتهم رئيس الانتقالي وعضو المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي، خلال ترأسه اجتماعا لقيادات التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس، قوات المنطقة العسكرية الأولى التي تنتشر في وادي وصحراء حضرموت بالتواطؤ في عملية استهداف متظاهري المجلس في سيئون الجمعة الماضية.
وتأتي تهديدات بن بريك في ظل تصاعد الخلافات بين السعودية والإمارات، خاصة بعد تصعيد الانتقالي بحضرموت في مساعٍ لاستكمال السيطرة بالقوة على محافظات جنوب اليمن وإعلان الإنفصال.
يشار إلى أن العلاقة بين الإمارات والسعودية أخذت بالانحدار خلال الشهور الماضية، مع توقف الزيارات كليا بين ولي العهد محمد بن سلمان، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد.
وبحسب تقارير غربية، فإن القطيعة شبه التامة بين الرجلين تعود لأسباب أبرزها التنافس على النفوذ بالمنطقة.
وعلى غرار تصعيد الانتقالي في حضرموت، تتهم قياداتٌ حضرمية المجلسَ الانتقالي بالسعي لجر حضرموت إلى الصراع، وبسط نفوذ قواته عليها، وهو ما ترفضه كافة المكونات في المحافظة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن حضرموت الانتقالي السعودية الامارات
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة