رئيس وزراء رومانيا مارسيل تشيولاكو يحصل على ثقة البرلمان في حكومته الجديدة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
حصلت حكومة التحالف الجديدة في رومانيا التي يقودها رئيس الوزراء الاجتماعي الديمقراطي مارسيل تشيولاكو، على تصويت بالثقة في البرلمان اليوم /الثلاثاء/، لكنها تواجه الآن مهمة صعبة تتمثل في إخراج البلاد من أزمة شهدت صعود اليمين المتطرف.
وتمت الموافقة البرلمانية على التشكيلة الحكومية الجديدة بأغلبية 240 صوتًا مقابل 143 صوتًا معارضا.
وتشمل الحكومة المؤيدة للاتحاد الأوروبي حزب تشيولاكو الاجتماعي الديمقراطي، والحزب الليبرالي الوسطي، وحزب المجريين العرقي UDMR. وبإضافة ممثلي الأقليات، يسيطر التحالف على حوالي 54% من مقاعد البرلمان.
في المقابل، حصلت ثلاثة أحزاب يمينية متطرفة وقومية على نحو 35% من مقاعد البرلمان الجديد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 1 ديسمبر. وقد أضعفت الأزمات المتعددة، بما في ذلك جائحة كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا، دعم الأحزاب الرئيسية. كما أثار الناخبون غضبهم بسبب الصراعات السياسية واتهامات الفساد.
سيشغل الحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD) ثمانية مناصب وزارية، تشمل العدل والنقل والعمل والدفاع، مع بقاء معظم وزرائه الحاليين في مناصبهم.
سيحصل الحزب الليبرالي الوسطي (PNL) على ست حقائب وزارية، تشمل الطاقة والداخلية والخارجية. كما سيحصل حزب المجريين العرقي (UDMR) على حقيبتين، بما في ذلك المالية.
وستلتزم الحكومة الجديدة بوضع جدول زمني لإجراء انتخابات رئاسية جديدة بنظام الجولتين. وقد اتفقت الأحزاب الثلاثة في التحالف على دعم مرشح رئاسي موحد لمنع فوز اليمين المتطرف. والمرشح الحالي هو كريني أنتونيسكو، الزعيم السابق للحزب الليبرالي، بحسب تقرير لمنصة البلقان الاخبارية.
وقال تشيولاكو للنواب: "أولوية الحكومة هي استعادة العدالة الاجتماعية والاقتصادية على أساس الاحترام". وأشار تشيولاكو الى أن الحكومة ستستمر طوال فترة ولايتها البالغة أربع سنوات. ومع ذلك، فإن الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2025 قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في التحالف الحاكم وربما إلى تعديل وزاري شامل.
وأضاف: "سيكون لدينا عام اقتصادي صعب. يجب أن تكون هذه الحكومة حكومة إصلاحات واستثمار."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي رومانيا مارسيل تشيولاكو المزيد
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون في البرلمان لتحديد السن القانوني للأطفال في 16 سنة لولوج مواقع التواصل الاجتماعي
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون، يتعلق « بتحديد السن القانوني الرقمي ». ويرمي المقترح إلى تحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، وذلك بتعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن 14 سنة، « وذلك من أجل تعريف دقيق للسن القانوني الرقمي، وتوفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال من التطورات الرقمية واستعمالاتهم للأنترنيت وتأثيراتها على صحتهم الجسدية والنفسية وحمايتهم من الجرائم السيبرانية ».
وتم الإعلان اليوم الإثنين في جلسة عمومية عن توصل مكتب المجلس بهذا المقترح، وجاء في تقديمه أنه يأتي لمواجهة تهديد حياة الأطفال والمراهقين وانتهاك خصوصياتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، « مما يؤرق الفاعلين العموميين بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة وحاجتها الاستثنائية إلى حماية خاصة لها، لاسيما في ظل تزايد المخاطر والتهديدات التي تهدد حقوقها المعترف بها دوليا والمكرسة في التشريع الوطني »…
وجاء في مذكرة تقديم المشروع، أن من بين أكثر الحقوق التي أصبحت مستباحة وتنتهك بشكل مريب، تلك الحقوق المتعلقة بمعطياتهم الشخصية، وما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لخصوصيتهم الرقمية، والتي تمتد إلى كل أشكال العنف والنصب والاحتيال والاستغلال، في ظل التطور التكنولوجي الهائل، والانتشار الواسع لوسائل الإعلام والتواصل التي لم تعد تعرف لا حدودا ولا خطوطا حمراء.
وذكر الفريق بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: « نحو بيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال »، والذي يأتي في سياق يتسم بالاستعمال المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأشار إلى توصيات المجلس ذات الصلة بالموضوع، من أهمها ملاءمة وتحديث الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية. ويتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الإنترنيت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.
كما أوصى كذلك، بضرورة وضع شروط واضحة بشأن تحديد سن الأطفال المسموح لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، كما هو معمول به في مجموعة من التجارب المقارنة خاصة بالنسبة لبعض دول الاتحاد الأوربي بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث تحدد ألمانيا وأيرلنديا مثلا هذه السن في 16 سنة، بينما يتم تحديده في فرنسا وإيطاليا في 15 سنة، و 13 سنة في إسبانيا وهولندا.
بالإضافة إلى بعض التجارب الأخرى كأستراليا التي تحدد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، في حين تحدده الصين وكوريا الجنوبية في 14 سنة، بينما لا يتجاوز هذا السن 13 سنة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
وبالرغم من بعض الإشكاليات الموضوعية والعملية التي قد يطرحها تحديد السن القانوني الرقمي، التي تسمح للأطفال بالولوج إلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، يضيف الفريق النيابي، فقد أصبح لزاما على بلادنا أن تخطو نحو تقنين هذه الإجراءات واتخاذ تدابير تقييدية لهذه المنصات والشبكات مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، والذين لا يتجاوزون سن 16 سنة، وهو السن الذي يمكن اعتباره ملائما لتنشئة الطفل المغربي في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة في السنوات الأخيرة، والفرص المتاحة أمامه في التعلم والتفتح والانفتاح من خلال الانخراط الإيجابي في البيئة الرقمية.
وأشارت مذكرة مقترح القانون إلى أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء، هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالولوج إلى البيئة الرقمية، مثل استغلال المعطيات الشخصية، والتحرش والتنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير لائق، وغيرها من المخاطر. وبالتالي، فإن المنصات الرقمية مطالبة بالحصول على موافقة واضحة من قبل الوالدين أو أولياء الأمور، عند معالجة المعطيات الشخصية للأطفال، دون السن القانوني الرقمي. كما من شأن تحديد سن قانوني للولوج إلى المنصات والخدمات الرقمية، تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الأطفال، وتشجيعهم على استعمال معطياتهم الشخصية بوعي وحذر.
واعتبر انخراط اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عميقا وجوهريا، في حماية الخصوصية الرقمية للأطفال، وذلك انطلاقا من المهام الأساسية لها والمتمثلة في الإخبار والتحسيس وفي الاستشارة والاقتراح والحماية، ثم في المراقبة والتحري واليقظة القانونية والتكنولوجية.
ويحتاج مقترح القانون لعرضه أولا على اللجنة المختصة وانتظار تفاعل الحكومة مع المقترح.
كلمات دلالية الابتزاز التقدم والاشتراكية الخصوصية السن القانوني الرقمي حماية الخصوصية مواقع التواصل الاجتماعي
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة