خبير اقتصادي: الدولة تشهد نقلة نوعية في تحسين معيشة المواطنين خلال أخر 10 سنوات
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مصر تمر بنقلة نوعية كبيرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال السنوات العشر الأخيرة، مع التركيز على العنصر البشري باعتباره أهم مورد اقتصادي.
وأوضح شعيب، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة أنفقت ما يقارب 10 تريليونات جنيه على تطوير البنية التحتية، بما يشمل الطرق والكباري، الطاقة، والبنية المعلوماتية، مما ساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة أعطت أولوية للمناطق التي عانت من التهميش وندرة الموارد، عبر وضع خطط شاملة للتطوير. وتهدف الدولة إلى تحقيق تحسين شامل في الظروف المعيشية، القضاء على الفقر، وضمان توزيع عادل للموارد بين المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد مصر إكسترا نيوز خبير اقتصادي المزيد
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،
كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية