بحالة نادرة.. ولادة 5 توائم في «مدينة الشيخ شخبوط»
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أبوظبي:«الخليج»
أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ولادة استثنائية لخمسة أطفال توائم خُدّج، في عملية قيصرية طارئة شارك فيها 45 أخصائياً.
والحمل بخمسة توائم من الحالات النادرة للغاية، حيث تحدث مثل هذه الحالات في نحو حالة واحدة من كل 45 إلى 60 مليون حالة حمل. وتُعدُّ الولادة الناجحة في هذه الحالة إنجازاً كبيراً كونها تتضمن الكثير من المضاعفات والمخاطر للأم وأطفالها الحديثي الولادة.
ويضيء هذا الإنجاز الرائد على القدرات الاستثنائية للمدينة في توفير رعاية صحية متقدمة للأمهات والأطفال الحديثي الولادة، ويًعدُّ علامة فارقة في طب الحديثي الولادة في دولة الإمارات، فهي حالة موثقة ينجو فيها جميع الأطفال الخمسة الذين وُلدوا بعد 25 أسبوعاً فقط من الحمل، وقد خرجوا من المستشفى وهم بحالة جيدة.
ونجحت العملية التي شارك فيها 45 أخصائياً طبياً، بمن فيهم تسعة استشاريين لحديثي الولادة، وأربعة استشاريين في التوليد، وعشرة ممرضين متخصصين في العناية المركزة لحديثي الولادة، من دون حدوث أي مضاعفات، حيث تصنف الولادة في الأسبوع الخامس والعشرين من الحمل، أنها ولادة مبكّرة للغاية، ومن ثم تتطلّب التوائم الخمسة رعاية صحية مباشرة ومكثفة بسبب أوزانهم المنخفضة جداً عند الولادة، التي راوحت بين 588 و801 غرام، فيما استلزمت حالة أحد الأطفال إجراء جراحات لعلاج مضاعفات في العين والأمعاء.
وغادرت الأم المستشفى بعد أسبوع واحد من الولادة، بينما انضم إليها أطفالها الخمسة لاحقاً، بعد تلقيهم الرعاية اللازمة في وحدة العناية المركزة.
وتواصل الأسرة حالياً الحصول على رعاية ومتابعة منتظمتين في العيادة الخارجية للمدينة الطبية، ما يضمن استمرارية الدعم من كادر قسم طب الأطفال والتخصصات المتعددة ذات الصلة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مدينة الشيخ شخبوط الطبية
إقرأ أيضاً:
3 حالات تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، علي الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية، ومنها إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
وفي هذا الصدد، تقضي المادة 4 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، حسبما انتهى المجلس، بأن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
-إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.