اتفاق على حل جميع الفصائل في سوريا ودمجها في وزارة الدفاع
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
24 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت السلطات السورية الثلاثاء التوصل إلى اتفاق لحل الفصائل المسلحة واندماجها تحت مظلة وزارة الدفاع عقب اجتماع قادتها مع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأوردت سانا التي أصبحت تنشر الأخبار نقلا عن غرفة العمليات العسكرية والمصادر التابعة لهيئة تحرير الشام أن “اجتماع قادة الفصائل الثورية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يسفر عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع”.
وقال الشرع الأحد في مؤتمر صحافي في دمشق مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان “لن نسمح على الإطلاق أن يكون هناك سلاح خارج الدولة سواء من الفصائل الثورية أو من الفصائل المتواجدة في منطقة قسد”، مستعملا الاسم المختصر لقوات سوريا الديموقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تعلن إصدار مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته
أعلن وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال السورية، غياث دياب، عن إصدار مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
ونقلت الوكالة عن الوزير السوري، الاثنين، قوله "أصدرنا مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته وذلك لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في سوريا".
وزير النفط والثروة المعدنية غياث دياب في تصريح لـ سانا: أصدرنا مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته وذلك لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في #سوريا.#سانا — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) January 20, 2025
وأضاف دياب في حديثه لـ"سانا"، "نسعى لجعل قطاع النفط في سوريا يتحلى بالكثير من الشفافية ويكسب ثقة الجميع على خلاف زمن النظام المخلوع الذي احتكره لنفسه".
وعلى مدى الـ14 الماضية، أدت الحرب التي اشتعلت في سوريا جراء القمع الذي واجه به النظام المخلوع الثورة عام 2011، إلى شلل كبير في قطاع النفط في سوريا.
وكان وزير النفط والثروة المعدنية أشار في تصريحات صحفية أدلى بها نهاية الشهر الماضي، إلى أن "قطاع النفط يعاني في سوريا بعد سقوط النظام البائد، من عدة صعوبات وتحديات، تشكل عائقا في تأمين المشتقات النفطية".
وأشار إلى أنه "لا يزال عدد من الآبار النفطية خارج إدارة الدولة السورية، وهذا يعد من أكبر تلك العوائق وأبرزها ويزيد من معاناة الأهالي".
وتتركز معظم آبار النفط السورية في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة شمالي وشرقي البلاد، التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وتواجه سوريا بعد سقوط النظام المخلوع تحديات جمة في قطاع الطاقة بعد سنين من الصراع والعقوبات الغربية المشددة منذ عام 2011، حيث لا يتوفر التيار الكهربائي الذي تقدمه الدولة أكثر من ساعتين في أفضل الأحوال في معظم أنحاء البلاد.
ويُعتبر النفط أحد أهم الموارد الطبيعية في سوريا، إذ يحتل موقعا رئيسيا في اقتصاد البلاد. وتعد سوريا من الدول ذات الاحتياطي النفطي المعتدل عالميًا، حيث تأتي في المرتبة 31 على مستوى العالم من حيث الاحتياطي.
ووفقا لتقرير نشره موقع "أويل برايس" الأمريكي المتخصص في شؤون الطاقة عام 2019، يُقدّر إجمالي احتياطي سوريا النفطي بنحو 2.5 مليار برميل، ما يمثل 0.2% من الاحتياطيات العالمية البالغة نحو 1.6 تريليون برميل.
لكن إنتاج النفط في سوريا شهد تراجعا حادا منذ عام 2009. ووفقا لبيانات موقع "بريتش بتروليوم"، بلغ الإنتاج في ذلك العام نحو 406 آلاف برميل يوميا، لكنه انخفض تدريجيًا إلى 385 ألف برميل في عام 2010. ومع اندلاع الثورة السورية في عام 2011، استمر الانخفاض الحاد ليصل إلى 353 ألف برميل يوميا.
ومع تصاعد الصراع والعقوبات الدولية، تراجعت قدرة سوريا على إنتاج النفط بشكل كبير، حيث بلغ الإنتاج اليومي حوالي 24 ألف برميل فقط في عام 2018، ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها القطاع وسط أزمات سياسية واقتصادية متفاقمة.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح