مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة العامة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
البلاد : واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي بداية الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على فحوى لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بدولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق محمد شياع السوداني، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات الثنائية وسبل تنميتها، إضافة إلى بحث التطورات في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
وتناول المجلس، مستجدات التعاون القائم بين المملكة ودول العالم ومنظماته، وما تحقق على صعيد العمل المشترك من خطوات وإنجازات ستسهم – بعون الله – في توطيد الروابط الإقليمية والدولية، ودعم المساعي الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية، وخدمة القضايا العربية.
ورحّب المجلس في هذا السياق، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين من المنظمة الأممية وبلدان وهيئات دولية، مثمناً الموقف الإيجابي للدول التي صوتت للقرار الذي قدمته النرويج بالشراكة مع المملكة.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس جدّد ما أكدته المملكة خلال الاجتماع التشاوري (الثالث) بين المنظمات متعددة الأطراف الراعية لمبادرات السلام في السودان؛ من ضرورة إنهاء الصراع وتعزيز الاستجابة الإنسانية في هذا البلد الشقيق، والعمل على تمهيد مستقبل سياسي يضمن أمنه واستقراره، وصيانة وحدته وسيادته واستقلاله.
وأثنى المجلس، على نتائج الدورة (الأولى) لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب الذي تم إنشاؤه بناءً على مقترح تقدمت به المملكة انطلاقاً من مبدئها الراسخ تجاه صون الأمن العربي، وتنسيق الجهود المشتركة في كل ما من شأنه الحفاظ على مصالح الدول العربية ورعاية مقدراتها.
وفي الشأن المحلي؛ نوّه مجلس الوزراء بما حققته الجهات الحكومية من تقدم كبير في قياس التحول الرقمي لعام 2024م، مجسدة بذلك التطلعات المنشودة نحو مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، والرقي بجودة الحياة، وزيادة تيسير مزاولة الأعمال التجارية، وتمكين القدرة التنافسية، والصعود إلى درجات متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية.
وبين معاليه أن المجلس، أشاد بمضامين المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والثقافية والإعلامية المنعقدة خلال الأيام الماضية في الرياض، التي باتت وجهة دولية للعلم والمعرفة والاستثمار والابتكار في مختلف المجالات، مستندة إلى ما وصلت إليه المملكة من نهضة شاملة على جميع الصعد والمستويات.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الطاجيكي والباكستاني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة جمهورية طاجيكستان وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، والتوقيع عليهما.
ثانياً:
الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإسباني، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية بالتوقيع عليه، والتباحث مع الجانب الإسباني في شأن توحيد آليات التعاون القائمة والمشتركة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسبانيا في شتى المجالات.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت.
رابعاً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المائية بجمهورية العراق في مجال الموارد المائية، والتوقيع عليه.
خامساً:
تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – أو من ينيبه – بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة العمل الدولية في شأن برنامجي الموظفين الفنيين المبتدئين، والانتداب، والتوقيع عليه.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين جامعة أم القرى والهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
سابعاً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز ومعهد قانسو لأبحاث مكافحة التصحر في جمهورية الصين الشعبية، في مجال التصحر، والتوقيع عليه.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية في جمهورية أوزبكستان.
تاسعاً:
الموافقة على تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وذلك على النحو الوارد في القرار.
عاشراً:
الموافقة على الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة العامة.
حادي عشر:
الموافقة على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية سعد بن ناصر بن محمد الربيع إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بقوات الدفاع الجوي.
ــ تعيين سامي بن ناصر بن إبراهيم السعيد على وظيفة (مستشار أول أساليب تعليم) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.
ــ ترقية جبران بن مفرح بن محمد صمان إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
ــ تعيين عثمان بن إبراهيم بن عثمان العثمان على وظيفة (مستشار أساليب تعليم) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات (الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والبيئة والمياه والزراعة، والتعليم)، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للترفيه، والديوان العام للمحاسبة، والمركز الوطني للتخصيص، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومركز دعم اتخاذ القرار، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المملکة العربیة السعودیة والمیاه والزراعة الموافقة على مجلس الوزراء فی شأن مشروع مذکرة تفاهم معالی وزیر فی مجال
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق علي إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة نحو 11 فداناً، من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية مركز ومدينة طنطا، ونقل الإشراف العام عليها لصالح محافظة الغربية، لاستخدامها في إقامة سوق للخُضر والفاكهة، وذلك بما يحقق خدمة المواطنين في المدينة في توفير السلع اللازمة لهم.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية"، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، بهدف تنظيم السياحة الصحية ورفع جودة خدماتها، سعياً إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر بغرض تلقي الخدمات الصحية.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون رئاسة المجلس لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره.
ويعرض رئيس المجلس على رئيس مجلس الوزراء تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمال المجلس، يتضمن ما تم إنجازه من مهام تدخل في اختصاصاته؛ والجدول الزمني المقرر للانتهاء من المهام الجاري تنفيذها، والصعوبات التي تواجه عمله وآلية تذليلها.
ويكون للمجلس الوطني ممارسة الاختصاصات وإصدار القرارات المُلزمة التي تُمكنه من تحقيق أهدافه المتعلقة بالسياحة الصحية، ويختص في سبيل ذلك بوضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية، والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها، وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال، مع وضع برامج وآليات التوعية بأهمية السياحة الصحية، والترويج لها، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب وضع معايير تقديم خدمات السياحة الصحية وفقاً للمعايير العالمية، فضلاً عن إعداد إحصائيات وطنية تحدد أعداد المستفيدين من خدمات السياحة الصحية في مصر، بما يعكس مركز مصر في المؤشرات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى وضع السياسات التسويقية للإعلان عن خدمات السياحة الصحية بمنهج وطني موحد.
كما يختص المجلس الوطني بإنشاء منصة الكترونية وطنية موحدة تشمل مختلف البيانات المتعلقة بالسياحة الصحية بمصر، والإشراف على خدماتها، مع العمل على ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاعين الحكومي والخاص في إتاحة تقديم خدمات السياحة الصحية، إلى جانب تسهیل حصول المستفيدين على مختلف خدمات السياحة الصحية، وتذليل مختلف العقبات التي تواجههم، ووضع آلية لتلقي وبحث وحل شكاوى المستفيدين بخدمات السياحة الصحية.