بـ58 مليار دينار.. ذي قار تترقب نهضة كبيرة بطرقها وجسورها
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أعلنت مديرية الطرق والجسور في محافظة ذي قار، عن عدد المشاريع المخصصة لها ضمن مشاريع الدعم الطارئ والأمن الغذائي، فيما أكدت أنها تسعى لتحقيق نقلة نوعية في عملية إعادة الطرق والجسور بالمحافظة.
وذكر مدير طرق وجسور المحافظة، عادل عبد الأمير، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن “مشاريع الدعم الطارئ والأمن الغذائي لمحافظة ذي قار لعام 2023، بلغت 23 مشروعاً تراوحت بين إنشاء جسور وإعادة تأهيل أخرى، وصيانة طرق ريفية وبأطوال مختلفة”.
وأوضح عبد الأمير، أن “هذا العدد من المشاريع توزع بين مناطق مركز وأقضية ونواحي المحافظة”، مبيناً أن “القيمة المالية لهذه المشاريع تجاوزت الـ58 مليار دينار عراقي، حيث وصلت قيم بعض المشاريع إلى خمسة مليار دينار”.
وأشار مدير طرق وجسور ذي قار، إلى “المباشرة بـ21 مشروعاً منوعاً لغاية الآن، فيما تبقى مشروعان سيتم المباشرة بهما لاحقاً، حين إكمال أمور إحالتهما إلى الجهات المختصة”.
وخلص عبد الأمير، إلى القول إن “نسب إنجاز هذه المشاريع، وصلت إلى مراحل كبيرة، حيث تراوحت بين 40% إلى 60%، وهناك مساعٍ لإكمالها ضمن المدد الزمنية المحددة لها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
زيارة ميدانية لتفقد المشاريع الخدمية في وادي بني خالد
قام سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية، بزيارة ميدانية إلى ولاية وادي بني خالد لتفقد المشاريع الخدمية، ومناقشة احتياجات الأهالي ومقترحاتهم التنموية، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف المؤسسات الحكومية بالمحافظة.
شملت الزيارة عدة قرى، من بينها بلدة هيال وبلدة الراكي، بالإضافة إلى قرى قصيرة، والتمر، والوشاح، والرمل.
واطّلع سعادته على التحديات التي يواجهها الأهالي في مجالات التنمية والخدمات، مستمعًا إلى ملاحظاتهم حول تطوير البنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة، وضرورة توفير الحلول للمشكلات التي تؤثر على حياتهم اليومية.
وقال سعادة المحافظ: "تأتي هذه الزيارة في إطار حرصنا على تحقيق تواصل مباشر مع المواطنين، للاستماع إلى احتياجاتهم بصورة واقعية وميدانية، مما يساعدنا في وضع خطط تنموية تتماشى مع الأولويات الوطنية، وتلبي طموحات سكان الولاية"، مشيرًا إلى أن أبرز المطالب التي تم رصدها خلال الزيارة تشمل تحسين شبكات الطرق الداخلية، وتطوير خدمات المياه والكهرباء، بالإضافة إلى مشاريع إسكانية وتعليمية وخدمية أخرى.
وأكد وجود متابعة دقيقة لتنفيذ هذه المشاريع وفق جداول زمنية محددة، لضمان تقديم حلول عملية ومستدامة.