«حرييت» ترجّح عملية عسكرية بين دمشق وأنقرة ضد «الأكراد»
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
نقلت صحيفة “حرييت” التركية، عن مصادر مطلعة، أن “أنقرة ودمشق قد تشنان عملية عسكرية مشتركة ضد المسلحين الأكراد وعناصر “العمال الكردستاني” في سوريا إن رفضوا إلقاء سلاحهم”.
وقالت الصحيفة: “بعد تشكيل الحكومة المؤقتة سيتم دعوة التنظيمات الإرهابية وخاصة حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء أسلحتها والانضمام إلى صفوف الجيش السوري.
وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، “أن المقاتلين الأكراد الذين قدموا إلى سوريا من مختلف أنحاء الشرق الأوسط لدعم القوات الكردية السورية سيغادرون إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في المواجهة مع تركيا بشمال سوريا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأكراد سوريا حرة سوريا وتركيا العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
وثائق أمريكية مسربة: مطالب واشنطن من سوريا بإعادة هيكلة الجيش والحد من النفوذ الأجنبي
كشفت مجلة "المجلة" عن وثائق أمريكية سرية تضمنت سلسلة مطالب قدمتها واشنطن إلى دمشق، تتراوح بين الإصلاحات الأمنية والعسكرية والتعاون في قضايا مكافحة الإرهاب والمفقودين، وفق ما أوردته مصادر مطلعة.
طلبت الولايات المتحدة من الحكومة السورية تشكيل "جيش مهني" يخضع لمعايير حرفية، مع التأكيد على عدم وضع مقاتلين أجانب في مناصب قيادية حساسة، في إشارة إلى وجود عناصر من حلفاء دمشق الإقليميين في مواقع مؤثرة.
اشترطت الوثائق وصول مفتشي واشنطن إلى "جميع منشآت الأسلحة الكيماوية والبرنامج الخاص بها"، في خطوة تهدف إلى تطويق أي تهديد محتمل بعد اتهامات سابقة لسوريا باستخدام أسلحة محظورة دوليًا.
ضمت المطالب تشكيل لجنة مشتركة للبحث عن المفقودين الأمريكيين في سوريا، بينهم الصحافي "آستون تايس"، في قضية ظلت محل جدل دبلوماسي لسنوات.
طالبت واشنطن دمشق بـ"استلام عائلات عناصر داعش المحتجزين في معسكر الهول" الواقع تحت سيطرة قوات "قسد"، في محاولة لتخفيف الأعباء الأمنية والإنسانية على القوات الأمريكية المتحالفة في المنطقة.
شملت الوثائق دعوة سوريا إلى "التعاون مع التحالف الدولي" في مكافحة تنظيم "داعش"، بما في ذلك السماح للقوات الأمريكية بتنفيذ عمليات مضادة للإرهاب على الأراضي السورية دون عوائق.
في بند مثير، طلبت الولايات المتحدة من دمشق إصدار "إعلان رسمي عام" يحظر نشاط جميع الفصائل الفلسطينية على أراضيها، في خطوة قد تغير موازين القوى الإقليمية.