أكدت إيالاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنَّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوما من أبناء سيناء يعد خطوة هامة وذات دلالة كبيرة في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن كلمة القرار يعكس التزام الدولة المصرية بنهج يضع البعد الإنساني في المقدمة، بما يدعم المصالحة المجتمعية ويعزز الاستقرار الوطني.

تكريم الدور الوطني

وأوضحت النائبة في بيان لها اليوم أنَّ القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تكريم الدور الوطني والبطولي الذي يقوم به أبناء سيناء، الذين كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية، مؤكدة أن هذا العفو رسالة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية في إطار رؤية استراتيجية شاملة.

وأضافت أنَّ قرار الرئيس يندرج ضمن الجهود المستمرة للدولة المصرية لتعزيز قيم التسامح والتعايش، مشيرة إلى أن الاستجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء تعكس مدى حرص القيادة السياسية على تلبية تطلعات المواطنين، والعمل على تحسين أوضاع المحكوم عليهم وأسرهم بما يتماشى مع القيم الإنسانية الرفيعة.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ولفتت إلى أن القرار يأتي متسقاً مع المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، والتي تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين احترام كرامة الإنسان وبين حماية الأمن القومي، مؤكدة أن قرار الرئيس ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو دليل عملي على التزام الدولة ببناء الجمهورية الجديدة، التي تضع حقوق الإنسان في صلب سياساتها وتعمل على تعزيز صورة مصر كدولة رائدة في المنطقة، قادرة على تحقيق التقدم والازدهار لشعبها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العفو الرئاسي خارجية النواب الرئيس السيسي سيناء

إقرأ أيضاً:

لجنة تحقيق أممية تدخل سوريا لأول مرة منذ 2011

تمكنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة حول سوريا من الوصول إلى البلاد لأول مرة منذ انطلاق الثورة السورية في عام 2011، بعد أن كان الرئيس السوري المخلوع  بشار الأسد يرفض دخولها.

وقال المحقق الأممي المكلف بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الثورة في سوريا، هاني ميغالي، إن الأسد لم يمنح المحققين الإذن بدخول سوريا قط، لكن السلطات الجديدة فعلت ذلك "على الفور".

وأضاف ميغالي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إنه يأمل أن تتمكن اللجنة من إقامة علاقة جيدة مع السلطات الحالية.

وتحقق اللجنة في جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ بداية الاحتجاجات واندلاع الحرب في سوريا عام 2011، وأدّت حتى الآن عملها عن بُعد، وأعدّت لوائح تضم أسماء 4 آلاف شخص يُشتبه في ارتكابهم جرائم خطرة.

وذكر ميغالي أنه زار مراكز احتجاز ومواقع مقابر جماعية في دمشق ومحيطها، وأنه أجرى محادثات في وزارتي العدل والخارجية، موضحا أن اللجنة تريد أن تكون قادرة على زيارة الأماكن التي وثقتها "لإعادة التأكيد على المعلومات" التي تم جمعها وسد الثغرات.

عدم تكرار الماضي

واللجنة التي حققت حول جميع الأطراف المنخرطين في النزاع السوري، بما في ذلك المعارضون السابقون الذين وصلوا إلى السلطة الآن، تريد أيضا العمل مع السلطات الحالية "لضمان عدم تكرار الماضي".

وقال ميغالي "لا يمكن لأي طرف من أطراف النزاع في سوريا أن يقول: لقد احترمنا حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي"، مضيفا "لكننا الآن في مرحلة جديدة، وسيكون من الجيد أن نكون قادرين على القول إنه تم استخلاص الدروس".

وكانت فصائل المعارضة السورية المسلحة قد بسطت في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.

إعلان

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير (رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات) بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.

مقالات مشابهة

  • إسكان النواب: رسائل الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية تعزز الوحدة الوطنية
  • المؤتمر: رسائل الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية دعوة لتعزيز الوعي والانتماء الوطني
  • المفتي: المقاصد الشرعية تهدف إلى تحقيق مصالح الإنسان
  • «الرئيس السيسي»: مقومات الدولة هي التي تحدد قدرتها على تقديم الخدمات ومستوى المعيشة للمواطن
  • "الأحرار" يثني على الحكومة التي يقودها عشية اجتماع مجلسه الوطني
  • وزير قطاع الأعمال: مشروع كورنيش المقطم يدعم الاقتصاد الوطني
  • خوري: دور الإدارة المحلية ومكاتب تمكين المرأة مهم في تحقيق الاستقرار
  • مصادر تمويل بديلة للمشروعات .. نواب: جذب الاستثمارات الأجنبية يوفر النقد الأجنبي ويدعم الاقتصاد الوطني
  • لجنة تحقيق أممية تدخل سوريا لأول مرة منذ 2011
  • الاعتدال الوطني يهنئ اللبنانيين بإنجاز الاستحقاق الرئاسي