بكين (أ ف ب)
أعلنت الصين الثلاثاء تطبيق سياسة مالية «أكثر نشاطاً» لسنة 2025، خصوصاً لدعم الاستهلاك الذي لا يزال هشاً، ما يمهّد الطريق أمام «زيادة» في عجز ميزانيتها.
يأتي ذلك ضمن «ترسانة» من خمسة إجراءات أعلنتها وزارة المالية في ختام مؤتمر وطني بدأ الاإثنين واستمر يومين.
وتتضمن الخطة أيضاً «دعم السلطات المحلية» و«إصدار سندات حكومية».


وتواجه ثاني قوة اقتصادية في العالم انخفاضاً في الاستهلاك المحلي وتراجعاً مالياً بسبب أزمة العقارات المستمرة وعدم اليقين بشأن التجارة الدولية.
وفي الأشهر الأخيرة، عزّزت بكين إجراءات الدعم، بما في ذلك عبر خفض أسعار الفائدة ورفع سقف الديون للحكومات المحلية.
ونقلت قناة «سي سي تي في» عن وزير المال الصيني لان فو آن قوله إنّ «ترسانة» الإجراءات الجديدة ستسمح بـ«تحسين الاستهلاك» و«تعزيز الموارد المالية المحلية».
وتتوقع الوزارة أيضاً زيادة بعض المزايا الاجتماعية، وتعزيز إجراءات «إنقاذ الأعمال» وتخفيف قواعد التصدير.
وياتي الإعلان عن التدابير في أعقاب عدّة اجتماعات اقتصادية كبرى عُقدت في أوائل ديسمبر وركّزت على تحفيز الاستهلاك المحلّي.
تزامناً، تعهّد قادة البلاد ومن بينهم الرئيس شي جينبينغ، باتباع سياسة نقدية «تيسيرية معتدلة»، وفق قناة «سي سي تي في».
وقال يو سو كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات التابعة لمجموعة إيكونوميست، إنّ الإجراءات التي أعلن عنها وزير المال الصيني الثلاثاء، «ليست جديدة على الإطلاق... و(لكن) من المشجع رؤيته يؤكد أنّ جهود الميزانية ستوجّه نحو العوامل التي تؤثر على الديناميات الاقتصادية».
وأضاف أنّ الحكومة «لم تحدّد صراحة كيف سيتم استخدام هذه الموارد لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات»، معتبراً أن «هذا الأمر سيكون إحدى الأولويات الرئيسة للحكومات المحلية».
وتسعى بكين إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% في عام 2024، وهو رقم يؤكد المسؤولون السياسيون أنّه من الممكن تحقيقه.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً أضعف بنسبة 4.8% في عام 2024، يليه انخفاض آخر في سنة 2025 إلى 4.5%.

أخبار ذات صلة الصين تتعهد بتشديد إجراءات الحد من الاحتكار في قطاع النقل

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الاقتصاد الصيني

إقرأ أيضاً:

غيث: الرواتب تلتهم الموازنة.. والتضخم يهدد الاستقرار المالي

ليبيا – وكيل مالية سابق: التوظيف العشوائي يفاقم التضخم ويضغط على الاستدامة المالية الرواتب تستهلك ميزانية الدولة والمواطن ينفق دون ادخار

أكد وكيل وزارة المالية السابق، مراجع غيث، أن التوظيف العشوائي في ليبيا أسهم بشكل كبير في تفاقم معدلات التضخم، مما يشكل ضغطًا متزايدًا على الاستدامة المالية والسياسة النقدية للدولة.

وأوضح غيث في تصريحات خاصة لموقع “الجزيرة”، أن المواطن الليبي ينفق راتبه بالكامل على السلع الاستهلاكية بدلاً من الاستثمار أو الادخار، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، وهو ما يعكس خللًا في التوزيع الاقتصادي.

الرواتب تلتهم الموازنة العامة

وأشار غيث إلى أن مصرف ليبيا المركزي أعلن في بداية عام 2025 عن بلوغ حجم الإنفاق على بند الرواتب 67 مليار دينار خلال عام 2024، لكن هذه الأرقام لا تعكس فقط الرواتب الأساسية، بل تشمل 11 بندًا آخر ضمن الباب الأول من الموازنة.

امتيازات خاصة تزيد من حجم الإنفاق

وأوضح أن البنود الأخرى في الباب الأول تمثل نحو 20% من الإنفاق العام، وتشمل علاوات وامتيازات خاصة للمسؤولين، مثل العلاوات التمييزية، السكن، التأمين الصحي، وغيرها من الامتيازات، مما يفاقم الضغط على الميزانية العامة دون تحقيق نمو اقتصادي حقيقي.

مقالات مشابهة

  • صحيفة صينية: بكين تدرس سبل الرد على التعرفات الأميركية
  • الحكومة تتخذ إجراءات مشددة ضد الشيكات بدون رصيد
  • نائبة: 5 مسارات يجب على الحكومة التحرك فيها لمواجهة ارتفاع أحمال الكهرباء
  • ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية لهذا اليوم
  • بابل.. أصحاب المولدات الأهلية يهددون بإطفاء عام ويمهلون الحكومة المحلية 48 ساعة (فيديو)
  • وزيرا الأوقاف والكهرباء يناقشان تنفيذ حملات توعوية لترشيد الاستهلاك خلال رمضان
  • البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية والودائع المصرفية بنهاية يناير 2025
  • لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. تعرف على طرق توفير الاستهلاك خلال شهر رمضان
  • غيث: الرواتب تلتهم الموازنة.. والتضخم يهدد الاستقرار المالي
  • لن تتوقع .. هذه الأسباب وراء زيادة الوزن رغم الصيام في رمضان