انعقاد ورشة متخصصة لمناقشة استثمار المؤسسات والشركات في تنمية المجتمع
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
عقدت في العاصمة عدن، اليوم، ورشة عمل متخصصة حول إستثمار المؤسسات والشركات في تنمية المجتمع، والتي نظمتها الشبكة الإقليمية الدولية للمسؤولية الاجتماعية، بالتعاون مع شركة جيم شيد لتطوير الأعمال وأنظمة الجودة، ومنظمة (MRF) في اليمن، ضمن فعاليات القمة السنوية الدولية للمؤسسات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية لعام 2024 .
وتطرقت الورشة التي حضرها رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق، المهندس سامي باهرمز، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والبنوك ورجال المال والأعمال، إلى الإعلان عن شراكة استراتيجية بين الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وشركة جيم شيد، لتعزيز التعاون لتطوير الأعمال وتحسين الأداء المؤسسي، ونشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وفي الورشة، أكدت ممثل الشبكة الإقليمية الدولية في اليمن، رقية احمد، أهمية المسؤولية الاجتماعية ومساهمتها بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة الحياة..مشيرة إلى أن المبادرات الاجتماعية تعمل على تحسين الظروف المعيشية للأفراد و التعزيز من الاستقرار الاجتماعي، وذلك عبر تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، والذي يمثل الجوهرة للمسؤولية الاجتماعية و زيادة من الوعي.
بدورها قدمت الخبيرة الدولية في البناء المؤسسي والتنمية المستدامة، الدكتورة نجاة جمعان، رؤى حول تجارب دولية ناجحة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية داخل المؤسسات، مسلطة الضوء على أهمية تكييف هذه التجارب مع احتياجات البيئة المحلية.
بدوره، استعرض الخبير الدولي في إدارة الأزمات، الدكتور حكيم الشميري، آليات دمج المسؤولية الاجتماعية في استراتيجيات إدارة الأزمات..مشيرًا إلى دورها في تعزيز استدامة المؤسسات أثناء التحديات.
واختتمت الورشة بجلسة نقاشية حول أفضل الممارسات لتعزيز المسؤولية الاجتماعية في اليمن، وتم التأكيد على ضرورة إنشاء آليات لتطوير قدرات المؤسسات المحلية، وتبني استراتيجيات تعزز الاستدامة، وتخلق فرصًا تنموية تستهدف الشباب والمجتمعات المحلية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المسؤولیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
برعاية "الرئيس السيسي".. انطلاق المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة فى نسخته الخامسة بالأقصر
أعلنت جمعية الاورمان عن رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمؤتمر التنمية المستدامة في مدينة الأقصر فى نسخته الخامسة خلال الفترة من 23يناير إلى 26يناير 2025 بمدينة الأقصر، والذى يعد الحدث الأكبر مصريا واقليميا، تحت عنوان وشعار "ما وراء الامتثال: قيادة التأثير من خلال الابتكار البيئي والاجتماعى والحوكمة".
وأكد محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أن دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمؤتمر الاورمان للتنمية المستدامة، جاء تاكيدًا علي الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، مشيرًا أن رؤية الرئيس السيسي لتطوير وتنمية أداء المؤسسات الأهلية أثمرت عن توجه هذه المؤسسات وبشكل أكبر إلى العمل التنموي المستدام، وأنه وفي نطاق عمل الأورمان؛ حرصت الجمعية على الاستجابة السريعة لدعوات الرئيس بأهمية الشراكة مع جميع أجهزة الدولة في الاهتمام بصحة المواطن والارتقاء بالمستوى الصحي والاجتماعي للمصريين.
مثمنًا، الدور الرائد للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجهوده المخلصة في دعم المجتمع المدني وتعزيز إمكانياته لخدمة المجتمع، مؤكدًا أن دعمه لمسيرة العمل الأهلي في مصر وتوجيهه الدائم لجميع الأجهزة بتذليل الصعاب أمام عمل المؤسسات الأهلية لصالح خدمة المواطنين غير القادرين وتحفيز وتشجيع هذه المؤسسات على العمل التكاملي، جنبا إلى جنب مع كل أجهزة الدولة لرعاية الأسر الأولى بالرعاية وتقديم المساعدات لهم؛ مكن الجمعية من تقديم وتكثيف الخدمات الطبية والمشروعات التنموية لأكبر عدد ممكن من غير القادرين خلال السنوات الماضية.
مضيفا ان المؤتمر سيناقش محاور اساسية بدات من الامتثال إلى الابتكار واهمية الابتكار البيئى والإجتماعى والحوكمى ESG، وأهمية الاعتبارات البيئية والإجتماعية والحوكمة المتزايدة لمحرك التغييير وخلق القيمة من خلال الاعتبارات البيئية والإجتماعية والحوكمة، فضلًا عن مناقشة استراتيجيات قيادة الابتكار افبيئي والإجتمعاى والحوكمة من خلال دمج المعاييير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) فى استراتيجيات الأعمال السياسية، والاستفادة من التكنولوجيا وتحليلات البيانات، والشراكة مع أصحاب المصلحة، والتحديات والاعتبارات وتنفيذ نماذج الاقتصاد االدائرى وأخيرا رؤى ESG لقادة الغد.
يذكر أن جمعية الأورمان نظمت المؤتمر الأول للتنمية المستدامة، في 2020 في محافظة الأقصر، بحضور عدد من الوزراء، وخبراء عالميين، وهيئات ومنظمات وجهات اقتصادية وبنكية محلية، عربية، إقليمية ودولية.