انعقاد ورشة متخصصة لمناقشة استثمار المؤسسات والشركات في تنمية المجتمع
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
عقدت في العاصمة عدن، اليوم، ورشة عمل متخصصة حول إستثمار المؤسسات والشركات في تنمية المجتمع، والتي نظمتها الشبكة الإقليمية الدولية للمسؤولية الاجتماعية، بالتعاون مع شركة جيم شيد لتطوير الأعمال وأنظمة الجودة، ومنظمة (MRF) في اليمن، ضمن فعاليات القمة السنوية الدولية للمؤسسات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية لعام 2024 .
وتطرقت الورشة التي حضرها رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق، المهندس سامي باهرمز، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والبنوك ورجال المال والأعمال، إلى الإعلان عن شراكة استراتيجية بين الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وشركة جيم شيد، لتعزيز التعاون لتطوير الأعمال وتحسين الأداء المؤسسي، ونشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وفي الورشة، أكدت ممثل الشبكة الإقليمية الدولية في اليمن، رقية احمد، أهمية المسؤولية الاجتماعية ومساهمتها بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة الحياة..مشيرة إلى أن المبادرات الاجتماعية تعمل على تحسين الظروف المعيشية للأفراد و التعزيز من الاستقرار الاجتماعي، وذلك عبر تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، والذي يمثل الجوهرة للمسؤولية الاجتماعية و زيادة من الوعي.
بدورها قدمت الخبيرة الدولية في البناء المؤسسي والتنمية المستدامة، الدكتورة نجاة جمعان، رؤى حول تجارب دولية ناجحة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية داخل المؤسسات، مسلطة الضوء على أهمية تكييف هذه التجارب مع احتياجات البيئة المحلية.
بدوره، استعرض الخبير الدولي في إدارة الأزمات، الدكتور حكيم الشميري، آليات دمج المسؤولية الاجتماعية في استراتيجيات إدارة الأزمات..مشيرًا إلى دورها في تعزيز استدامة المؤسسات أثناء التحديات.
واختتمت الورشة بجلسة نقاشية حول أفضل الممارسات لتعزيز المسؤولية الاجتماعية في اليمن، وتم التأكيد على ضرورة إنشاء آليات لتطوير قدرات المؤسسات المحلية، وتبني استراتيجيات تعزز الاستدامة، وتخلق فرصًا تنموية تستهدف الشباب والمجتمعات المحلية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: المسؤولیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
حنفي جبالي: آن الأوان أن يكون لمصر تشريع منظم للمسؤولية الطبية
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه لا يزال مجلس النواب يبذل الجهد ويواصل العمل الدءوب ويضرب أروع المثل في التفاني والإخلاص ويأبى أن ينتهي الفصل التشريعي الحالي دون أن يحقق طموحات وآمال هذا الشعب العظيم من خلال منظومة تشريعية متكاملة تحقق طفرة حقيقة في جميع المجالات، فلم يترك هذا المجلس طريقًا يحقق الصالح العام إلاّ وسلكه بالرغم مما واجهه من تحديات جسام وصعاب ومعوقات.
وأضاف جبالي، خلال رسالته لأعضاء مجلس النواب في الجلسة العامة لمجلس النواب: وليس عنكم ببعيد مشروعا قانونى الإجراءات الجنائية الذي يعد بمثابة دستوراً ثانياً لمصر، والعمل الذي يكفل حقوق والتزامات العمال وأصحاب الأعمال على حد سواءً، وها مجلسكم اليوم على موعد مع إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الانجازات التى حققها هذا المجلس ليكون شاهداً على هذا المجهود العظيم الذى بذله نواب هذا المجلس خلال هذا الفصل التشريعى بكل فئاته أغلبية ومعارضة ومستقلين، وأؤكد أن هذه الإنجازات التاريخية قد تحققت بعون الله وبتوافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة لهذا المجلس برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتابع رئيس مجلس النواب، أن الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر.. الحق في الصحة على رأس الحقوق الاجتماعية التي تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع ، وقد حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكده دستور مصر الحالي في المادة (18) منه، ولاشك أن ما تقوم به الدولة المصرية نحو تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، يستلزمه أن يواكبه تطور موازى في البيئة التشريعية المنظمة لتقديم الخدمة الصحية، فقد آن الأوان أن يكون لمصر تشريع منظم للمسئولية الطبية يحفظ كافة حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي.
واستطرد، أنه في إطار حرص المجلس على التواصل الدائم مع الرأي العام بمختلف قطاعاته وفئاته، فإنني أؤكد لحضراتكم جميعاً على أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض لم يأت في عجالة كما يتصور البعض وإنما شهد دراسة مستفيضة ومتأنية شاركت فيها كافة نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء، وتم طرح أكثر من مسودة للمشروع في ضوء التعديلات المقترحة من الجهات المختلفة وصولاً إلى أفضل الصياغات التي تحقق الصالح العام، علاوة على المناقشات المستفيضة والجادة التي شهدها مجلس الشيوخ الموقر والتى كانت النواة التى برُزت منها أهمية ادخال بعض التعديلات على المشروع.
وتابع: “أجد لزامًا علي أن أتقدم بالشكر لمجلس الشيوخ ورئيسه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، كما أننى وفي هذا المقام لا يسعني إلاّ أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف حاتم (رئيس لجنة الشئون الصحية) وجميع النواب الذين كان لهم السبق بأن تقدموا بمشروعات قوانين فى ذات السياق لتنظيم المسئولية الطبية، وكذا جميع السادة أعضاء اللجنة المشتركة على المناقشات المستفيضة والموضوعية والملاحظات الفنية الدقيقة جداً التى تمت حول هذا القانون والتي ألقت بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه وهو ما يتضح جليا من التقرير المتميز الذى أعدته اللجنة المشتركة والتعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على نصوص المشروع”.
وقال: وهذا كله نتاج عمل وتعاون صادق مع الحكومة ممثلة فى الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة) والذى بادر من اللحظة الأولى إلى طلب عقد الاجتماعات والتنسيق مع المجلس لتلافى اية اشكاليات حول مشروع القانون، كما أشكره وأشكر المستشار محمود فوزى (وزير شئون المجلس النيابية والقانونية والتواصل السياسى) على حرصهما على حضور جميع اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون والاستجابة لملاحظات النواب والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الأطباء على نحو ساهم فى إنجاح مشروع القانون، وهو ما يستوجب تقديم الشكر والتقدير لسيادة الدكتور/ مصطفى مدبولى (رئيس مجلس الوزراء).
واختتم: أوجه حديثي لكافة الأطقم الطبية.. فأنتم أصحاب رسالة سامية ولم تدخروا جهداً في سبيل أداء هذه الرسالة ولقد كان التاريخ – ولا يزال- وسيظل - شاهداً على حجم الإنجازات والمواقف التي لم تتخلوا أبدا فيها عن دوركم، والجميع يتطلع إلى مواصلة العطاء في ظل قانون يحفظ حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض، وأؤكد أن نواب المجلس هم النبض المعبر عن تطلعاتكم وأنهم قادرون بإذن الله تعالى على تحقيقها بما يمكنكم من أداء رسالتكم السامية على أكمل وجه فى بيئة آمنة ودون إخلال بحقوق المرضى والتى تُعد ركيزة أساسية فى رسالتكم السامية أنتم الأحرص عليها، فلكم منا كل الشكر والتقدير.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟