جبران يستجيب لطلب مواطن من "ذوي الهمم".. ويتدخل لحل مشكلة 9 عاملين
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تَفقد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، منطقة عمل السلام، التابعة لمديرية عمل القاهرة، حيث إلتقى بالعاملين في مكاتب التفتيش، والسلامة والصحة المهنية، والتشغيل، وعلاقات العمل، للإطمئنان على سير العمل، وجودة الخدمة المُقدمة للمواطنين بشكل لائق وكريم، كما تَفقدّ الوزير منطقة عمل العبور بمحافظة القليوبية ،ووجه بسرعة تطوير مكاتب العمل، وافتتاح المُغلق منها، للتسهيل على المواطنين، خلال الحصول على الخدمات الخاصة بالتشغيل، وكعب العمل ،وتفعيل دورها في مجالات السلامة والصحة المهنية ،وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج ".
بدأ الوزير جولته بمنطقة عمل السلام بمحافظة القاهرة، وحث العاملين على بذل كل الجهود من أجل خدمة المواطنين تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإستمع من العاملين إلى إحتياجاتهم حتى تعمل تلك المكاتب بكامل طاقاتها تماشيًا مع كافة أنواع "الرقمنة" و"ميكنة الخدمات" في ظل بيئة عمل لائقة، ووجه بسرعة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لذلك، وتوفير موظفين، ومفتشين، لسد العجز في تلك المكاتب، كما إلتقى الوزير بالصدفة مع أحد المواطنين من "ذوي الهمم"، ووجه بتوفير فرصة عمل عاجلة له.
وخلال زيارته إلى مكتب عمل العبور بمحافظة القليوبية، تدخل الوزير لحل شكوى 9 عمال، تضرروا من زيادة ساعات العمل، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وحرمانهم من حقهم في الإجازات، ومنعهم من دخول الشركة الخاصة، وتواصل الوزير جبران مع إدارة الشركة، وتم حل المشكلة وتنفيذ مطالب العمال .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل السلام المكاتب
إقرأ أيضاً:
أبرزها تجميد العضوية في النقابات المهنية.. عقوبات الإرهابيين طبقا للقانون
حدد قانون الكيانات الإرهابية عقوبات للإرهابيين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات الإرهابيينووضع قانون الكيانات الإرهابية عقوبات على الإرهابين كالتالى:
1. الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2. سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.
3. فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
4. تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
5. حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
6.حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
7. تجميد العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.
وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.
وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف