قبل اجتماع «المركزي المصري».. أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتدرجة في 7 بنوك
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تقدم البنوك في مصر شهادات ادخار بعوائد متنوعة ذات دوريات صرف ثابته ومتغيرة ومتدرجة، بسعر فائدة يصل أحيانا لـ 30% سنويا.
يأتي البحث حاليا عن شهادات الادخار بالجنيه وسط ترقب من الجميع لنتائج اجتماع البنك المركزي المصري، والذي يعقد آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل.
البنك المركزي أبقى في نوفمبر الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات «27.
وتستعرض «الأسبوع» في تقريرها التالي، أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد المتدرج داخل 7 بنوك في مصر
بنك الكويت الوطنييطرح بنك الكويت الوطني شهادة ادخار «تريو» الثلاثية، بسعر شراء حده الأدنى 10 آلاف جنيه، وتعطي عائداً شهريا تصل فائدته إلى 27% في السنة الأولي، 22% خلال السنة الثانية، 18% في السنة الثالثة.
بنك نكستيطرح البنك شهادات الادخار ذات العائد المتدرج، بأجل يمتد حتى 3 سنوات، تحت سعر فائدة يبلغ 27% في السنة الأولي، 21% في السنة الثانية، 17% السنة الثانية، بسعر شراء يبدأ من 1000 جنيه.
بحوث الكويت الوطني: لا نستبعد تخفيض الفائدة بنسبة 3% في اجتماع البنك المركزي
البنك الأهلي المتحدويطرح البنك الأهلي المتحد شهادة ادخار «سمارت» بأجل 3 سنوات، ذات عوائد متدرجة، فئة الشهادة 50 ألف جنيه، الحد الأدنى للإصدار الأولي يبلغ 500 ألف جنيه، تعطي عائداً شهريا، تصل فائدته إلى 25% خلال السنة الأولي، 22% في السنة الثانية، 17% خلال السنة الثالثة.
بنك مصريتيح بنك مصر، ثلاث أنواع من شهادات الادخار ذات العائد المتدرج، بسعر شراء يبدأ من 1000 جنيه، وتعطي الفائدة كالتالي
- سعر الفائدة في دورية الصرف الشهرية: 26% في السنة الأولي وبنسبة 22.5% خلال السنة الثانية، و19% للسنة الثالثة.
- سعر الفائدة في دورية الصرف الربع سنوي: 27% في السنة الأولي، 23% السنة الثانية، 19% السنة الثالثة.
- سعر الفائدة في دورية الصرف السنوي: 30% بنهاية السنة الأولي، 25% السنة الثانية، 20% السنة الثالثة.
البنك الأهلي المصرييوفر البنك الأهلي المصري لكافة عملائه الأفراد شهادات الادخار ذات العائد المتدرج بسعر شراء يبدأ من 1000 جنيه، متيح عائداً
- شهري بسعر فائدة 26% في السنة الأولي، و22% في السنة الثانية، 18% السنة الثالثة.
- سنوي بسعر فائدة 30% بنهاية السنة الأولي، 25% بنهاية السنة الثانية، 20% السنة الثالثة.
البنك الأهلي الكويتييبدأ شراء شهادات الادخار ذات العائد المتدرج في البنك الأهلي الكويتي من 1000 جنيه، وتعطي عائداً شهريا بسعر فائدة 26% خلال السنة الأولي و22% بالسنة الثانية و18% في السنة الثالثة.
وبالنسبة للعائد السنوي على شهادات الادخار ذات العائد المتدرج في البنك الأهلي الكويتي، عند 30% في السنة الأولي و25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.
البنك المصري الخليجيهذا ويطرح البنك المصري الخليجي شهادة ادخار «ميجا توفير» الثلاثية بعائد متناقص يحتسب سنويا ويصرف كل شهر تحت سعر فائدة 25.5% في السنة الأولي، و21.5% للسنة الثانية، و17.5% للسنة الثالثة، ويبدأ شرائها من أول 1000 جنيه.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: 23.7 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج أول 10 أشهر في 2024
قبل تحديد الفائدة الخميس المقبل.. «البنك المركزي» يسحب فائضاً بقيمة 1.2 تريليون جنيه
قبل اجتماع «المركزي».. تفاصيل خفض الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير في 6 بنوك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك الأهلي الكويتي البنك الأهلي المصري البنك الأهلي المتحد سعر الفائدة شهادات الادخار البنك المصري الخليجي شهادات الادخار في بنك مصر شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري بنك نكست شهادات الادخار في البنوك في مصر شهادات الادخار 30 على شهادات الادخار البنک المرکزی السنة الثانیة السنة الثالثة البنک الأهلی خلال السنة بسعر فائدة من 1000 جنیه بسعر شراء سعر فائدة
إقرأ أيضاً:
قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد السبت إلى مراجعة قانون البنك المركزي، معززا التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.
وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب.
لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016.
وأضاف: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة منذ 2023 محذرا من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة.
وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريبا في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.