نائب رئيس «المؤتمر»: قرار العفو الرئاسي خطوة جادة نحو تعزيز الوحدة الوطنية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار العفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعكس حكمة الرئيس السيسي ودعمه لأبناء سيناء، ويأتي تأكيدا على تقدير الدولة لتضحياتهم في مكافحة الإرهاب، وخطوة نحو تعزيز الوحدة الوطنية.
قرار العفو الرئاسيوأكّد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أنَّ قرار العفو يجسد قيم التسامح ودعم الاستقرار في سيناء، ومحاولة لرد ولو جزء من الجميل لأبناء سيناء، على ما بذلوه من تضحيات عظيمة في مكافحة الإرهاب، إضافة لمساهمتهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في أرض الفيروز، ويؤكّد أيضًا ان الدولة المصرية تدرك قيمة هذه التضحيات وتسعى دائما لرد الجميل لأبطالها، وهذا القرار يعزز أيضًا جهود الدولة المصرية ونجاحها في ملف حقوق الإنسان.
وأكّد أنَّ قرار العفو استجابة لنواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد، يعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعكس نهج القيادة السياسية الخاصة بالانفتاح على جميع أطياف المجتمع، والاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، مما يعزز قيم التسامح والمصالحة المجتمعية، ومن ثم فهو بمثابة رسالة تقدير للدور الوطني لأبناء سيناء الذين قدموا نموذجا فريدا في التضحية من أجل الوطن.
وأشار «غنيم» إلى أنَّ القرار يسهم بقوة في تعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع السيناوي، ويرسخ للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك بالرؤية الحكيمة للقيادة السياسية التي تستهدف التزام الدولة، بتحقيق التنمية والاستقرار ودعم أبناء الوطن في مختلف الظروف، وأن هذا النهج هو حجر الزاوية في استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي العفو عن 54 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان قرار العفو
إقرأ أيضاً:
مائدة مستديرة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد 2026
نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام 2026»، بحضور المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو اللجنة، والمستشار إسلام الحديدي بوزارة الخارجية، وأميرة سالم بالهيئة الوطنية للإعلام، والمستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة دعاء الهواري، مدرس مساعد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة الإسكندرية، وفيفيان مراد بالأمانة الفنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق ومستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوبحسب بيان المجلس الأعلى للثقافة، أدار المائدة المستديرة المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، ومقرر اللجنة، حيث أكد أن مؤسسات الدولة اتخذت على عاتقها تحقيق نقلة نوعية في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف، أن الاستراتيجية العامة لحقوق الإنسان جاءت لإدراك الدولة بأهمية تحديد الغايات الطموحة لتحسين ملف حقوق الإنسان، وتم استحداث اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية ووحدات حقوق الإنسان بمختلف الوزارات.
الدولة تعاملت بشفافية مع الحقوق المدنية والسياسيةوقال «القاضي»، إن الدولة تعاملت بكل شفافية مع الحقوق المدنية والسياسية، حيث شهدت الدولة طفرة في تغير نهج الفلسفة العقابية واستبدلت بعض المصطلحات لتصبح مراكز تعديل السلوك وليس السجون، مشيراً إلى أن الاستراتيجية عملت على تعزيز حقوق المرأة من خلال تمكينها مادياً وسياسياً، وحصلت المرأة على نسبة هي الأعلي في تاريخ مصر في الحصول على مقاعد في مجلس النواب بالإضافة إلى حماية المرأة من العنف وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وكذلك الاهتمام بالشباب الذي يعد الركيزة الأساسية للمجتمع المصري، وأصبح هناك مشاركة لهم في الحياة السياسية.
وأشار إلى أن هذه المكاسب تعد رسالة مصر للعالم بأن مصر تحترم حقوق الجميع من خلال التدابير التي وضعتها الاستراتيجية لتحقيق 195 نتيجة من أهدافها، فلا يمكن إنكار أن هذه الاستراتيجية مثلت مركب النجاة لتعديل العديد من القوانين التي تمس العديد من فئات المجتمع، ولكن ما زالت الآمال معقودة على تحقيق المزيد من الأهداف من خلال العمل الجماعي والتشاركي ومعالجة التحديات على جميع المستويات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟