ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي بالقضارف إلى نحو خمسة أضعاف
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ارتفعت تكلفة الإنتاج الزراعي للموسم الحالي بولاية القضارف لمستويات قياسية.
وقال رئيس اللجنة المفوضة لمزارعي القضارف حامد يوسف عبد اللطيف لـ(السوداني) إنّ المدخلات الزراعية تضاعفت خلال الموسم الزراعي الحالي إلى نحو (5) أضعاف نتيجةً لعدم استقرار سعر الصرف، وارتفاع أسعار الوقود، بجانب الرسوم على القطاع الزراعي، إضافةً إلى ارتفاع أرباح التمويل.
كما نوه إلى انعدام بعض المدخلات خاصةً المبيدات والأسمدة والكيماويات.
وأضاف: “رغم كل ذلك، سدّدنا الثغرات ونجحنا في تحقيق الإنتاج، لكن بتكلفة عالية جداً.. الإنتاج الحالي تكلفته غير مسبوقة وإذا لم يحقق أرباحاً للمزارع سينهار المزارع والذى يتبعه انهيار كل شيء”.
وأردف: “أصبحنا أمام خيارين، الوصول للإنتاج بتكلفة عالية مع أرباحها ويستمر المزارع، أو تكلفة عالية بدون أرباح تؤدي إلى خسارات فادحة للمزارع الذي وقف سنداً للقوات المسلحة في حربها على المليشيا المتمردة”.
صحيفة السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
في هذا الموعد | القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية تقفز 5 أضعاف بالقانون
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إدخال تعديلات جوهرية على القيمة الإيجارية للأماكن التجارية والإدارية المؤجرة للأشخاص الطبيعية.
زيادة الإيجارات التجارية والإدارية:
تنص المادة (3) من مشروع القانون على رفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون الجديد، في خطوة تهدف إلى معالجة الفجوة بين القيمة الإيجارية الحالية والأسعار السوقية.
حوار مجتمعي موسع:
تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي يوم الإثنين، حيث تستمع اللجنة لآراء المستأجرين والملاك على التوالي، بمشاركة الوزارات المعنية وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
تحرير العلاقة الإيجارية:
يتضمن مشروع القانون دراسة مقترحات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا، من خلال إنهاء عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تطبيق القانون، مع مراعاة توفير بدائل سكنية وتمويلية للمستأجرين المتضررين.
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، أن جلسات الحوار تهدف إلى صياغة رؤية شاملة تضمن العدالة بين الأطراف، وتأخذ بعين الاعتبار المصالح المتباينة للملاك والمستأجرين، بما يسهم في تطوير سوق الإيجارات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
مشروع القانون يعكس إرادة حقيقية لتحديث التشريعات الإيجارية بما يحقق التوازن المطلوب، ويعالج القضايا المعلقة منذ عقود، في خطوة تعتبر إحدى ركائز الإصلاح التشريعي في مصر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا