أبرزها منع فرض رسوم على المشروعات.. أهم قرارات اللجنة الوزارية اللسياحة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
انتهت أمس الإثنين، أعمال اللجنة الوزارية للسياحة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي عقدت بهدف بحث كيفية النهوض بالقطاع السياحي، وتدشين المشروعات ودعم حركة الاستثمار التي تعمل على زيادة الغرف الفندقية لاستقبال أكبر عدد من الوافدين، وذلك بحضور وزير المالية، أحمد كجوك، ووزير السياحة، شريف فتحي، وبعض من القيادات الوزارية.
ووافقت اللجنة الوزارية للسياحة على بعض القرارات التي نوقشت خلال الاجتماع، وهي:
- توحيد جهات تحصيل الرسوم السياحية وحصرها في وزارة السياحة والآثار.
-توحيد جهات التفتيش جميعا من خلال وزارة السياحة والآثار فقط.
-تعليمات رئيس الوزراء بتطبيق حوافز قانون الاستثمار على المشروعات السياحية.
-التأكيد على أهمية الحصول على المشروعات الفندقية على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء.
-التزام كافة الجهات بمنح الموافقات المطلوبة في التوقيتات المحددة والسريعة.
-عدم فرض أي رسوم على المشروعات السياحية إلا بعد موافقة اللجنة الوزارية.
وأكد رئيس الوزراء، مدبولي، أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعيًا لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة\
ارتفاع سعر الذهب عالميا وسط ترقب لتطبيق سياسة رفع سعر التعريفة الجمركية مطلع 2025
فتح باب اعتراضات المرشحين في انتخابات «الغرف السياحية».. الجمعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد المصري لـ الغرف السياحية الاتحاد المصري للغرف السياحية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الحركة السياحية الوافدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء السياحة المصرية قطاع السياحة المصرية قطاع السياحة في مصر اللجنة الوزاریة على المشروعات
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" لتوريد الوحدات المتحركة لمشروع المترو الإقليمي بالإسكندرية (أبو قير - محطة مصر).وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائي سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وذلك بالنظر لدورها في المساهمة في الحد من الحوادث، كما أنها تعمل على تخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والمحافظات الرئيسية، والتي من بينها محافظة الإسكندرية، التي تعتبر من أهم المدن والمراكز التجارية والصناعية والسياحية. ويأتي مشروع تطوير خط سكك حديد أبو قير الحالي بهدف تحقيق التشغيل الآمن للخط واستيعاب حركة النقل وزيادة عدد الرحلات، مما يسهم في تخفيض الاختناقات المرورية وخفض استهلاك الوقود العضوي بالاعتماد على الكهرباء النظيفة.
كما يهدف المشروع إلى زيادة السرعة التشغيلية من 25 إلى 100كم/ ساعة، وعدد محطات من 16 إلى 20 محطة، ورفع طاقة النقل القصوى من 2850 راكب/ ساعة/ اتجاه إلى 60 ألف راكب/ ساعة/ اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 إلى 25 دقيقة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.
ويتم تنفيذ التعاقد على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولي منه ومدتها 38 شهراً تصنيع وتوريد عدد 21 قطارا، كل قطار مكون من 9 عربات بإجمالي 189 عربة قطار، بالإضافة إلى قطع الغيار والصيانة، وكذلك جهاز المحاكاة لتدريب السائقين. أما المرحلة الثانية من التعاقد فتشمل أعمال الصيانة شاملة قطع الغيار للقطارات لمدة 8 سنوات، بما فيها قطع غيار العمرة الجسيمة.
وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة بروجس ريل الأمريكية لوكوموتيف إنك (PRL)، وذلك لتحديث عدد 100 جرار ديزل كهربائي، وتوريد قطع غيار لمدة 15 عاماً لعدد 141 جرارا، فضلاً عن تقديم خدمات الدعم الفني لمدة 10 أعوام لعدد 141 جرار ديزل كهربائيا.وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحديث أسطول الجرارات الحالي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والسعي لإطالة العمر التشغيلي والإنتاجي لها، وكذا تحسين الاستهلاك الخاص بالجرارات وتقليل نسب استهلاك الوقود، وتوفير قطع الغيار المطلوبة، ونقل الخبرات الخاصة بعمليات الصيانة واستخدام بعض المكونات المحلية، وذلك نظرا لتنفيذها داخل إحدى الشركات المصرية "الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية" المملوكة للهيئة القومية.
اعتمد مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بجلسته رقم 30 بتاريخ 27/2/2025، كما وافق المجلس على طرح إعلان "سكن لكل المصريين رقم 7" بإجمالي عدد 115 ألف وحدة سكنية منها عدد 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، وعدد 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، بعدد من المدن على مستوى الجمهورية.وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة السير في إجراءات التعاقد مع شركة "شنايدر إلكتريك" لاستكمال تنفيذ مراكز التحكم في (شرم الشيخ، المنيا، وجنوب الدلتا).كلف مجلس الوزراء صندوق التنمية الحضارية بالتدخل الفوري بإقامة عمارات سكنية بديلة لعدد 4 عمارات كائنة بقرية المدابغ – مركز أسيوط، وذلك نظرًا لحالتها السيئة وخطورتها على قاطنيها.وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الإسكندرية مع شركة المقاولون العرب لترميم وجهات وشرفات وجدران العقارات المتصدعة المنتشرة والمطلة على كورنيش الإسكندرية بإجمالي 144 عقارا.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد