مجلس القيادة يوجه بعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من اليمن ويستمع لتقارير عن جهوزية القوات المسلحة والإصلاحات الإقتصادية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وجه مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء باستكمال عودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والتعاطي العاجل مع الوضع الاقتصادي والخدمي، وتعزيز جهود مكافحة الفساد، وتحسين الايرادات العامة، وتقليص النفقات، والعمل بتوصيات الهيئات المساندة للمجلس، والشركاء الاقليميين والدوليين.
وواصل مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاته برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي عضو المجلس طارق صالح.
وناقش الاجتماع، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، والجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات، والتخفيف من وطأة المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
واستمع المجلس من رئيس الوزراء الى تقرير حول مؤشرات الاداء الاقتصادي، والمؤسسي خلال الفترة الماضية، ومسار الاصلاحات الشاملة، والاجراءات والقرارات المطلوبة لتقوية وتعزيز دور ومكانة الحكومة في مواجهة التحديات الماثلة، وتحسين ادائها على المستويين المركزي، والمحلي.
وحث المجلس الحكومة، على مضاعفة جهودها في تيسير تدخلات مجتمع العمل الانساني، وتسهيل انتقال موظفي الاغاثة، وتمكينهم من الوصول الى المجتمعات المحلية مع التشديد على تسريع اعادة تشكيل الهيئة العليا للاغاثة، فضلاً عن انشاء هيئة وطنية لرعاية الجرحى واسر الشهداء.
و جدد التأكيد، على ضرورة استكمال الاجراءات لتعزيز دور آليات مكافحة الفساد بما في ذلك اعادة هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، وفقاً للوائح والقوانين النافذة.
كما اطلع مجلس القيادة الرئاسي، على تقرير من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، حول الموقف العسكري، وجهوزية القوات في مختلف الجبهات، مشيداً باليقظة العالية التي اظهرتها القوات المسلحة، وكافة التشكيلات العسكرية في التصدي الحازم لاعتداءات المليشيات الحوثية العميلة للنظام الايراني.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا