حزب الوعي: قرار العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء يعكس التوجه السياسي الحكيم
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ثمن حزب الوعي برئاسة المهندس باسل عادل، القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.
وأكد أن هذا القرار يعكس التوجه الإنساني والسياسي الحكيم للقيادة السياسية في تقديرها للدور الوطني لأبناء سيناء، الذين لطالما كانوا خط الدفاع الأول عن مصر في مواجهة الإرهاب، وساهموا بجهودهم وإخلاصهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن.
وأكد رئيس الحزب أن استجابة الرئيس لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد يعبر عن إيمان الدولة المصرية بأهمية الحوار والتواصل مع كل أطياف المجتمع، خاصة في المناطق الحدودية التي تتحمل أعباءً وتحديات خاصة، وأيضا ضرورة أن يشمل الحوار والتواصل كل فئات الشعب المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو عن 54 العفو الرئاسي حزب الوعي الرئيس السيسي أبناء سيناء
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب بعد العفو الرئاسي عن أبناء سيناء: حقوق الإنسان في صلب سياسات الجمهورية الجديدة
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوما من أبناء سيناء يعد خطوة هامة وذات دلالة كبيرة في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن كلمة القرار يعكس التزام الدولة المصرية بنهج يضع البعد الإنساني في المقدمة، بما يدعم المصالحة المجتمعية ويعزز الاستقرار الوطني.
وأوضحت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تكريم الدور الوطني والبطولي الذي يقوم به أبناء سيناء، الذين كانوا ولا يزالون خط الدفاع الأول عن الوطن في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية، مؤكدة أن هذا العفو ليس فقط إعمالا لصلاحيات الرئيس الدستورية، ولكنه أيضاً رسالة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية في إطار رؤية استراتيجية شاملة.
وأضافت حارص أن قرار الرئيس يندرج ضمن الجهود المستمرة للدولة المصرية لتعزيز قيم التسامح والتعايش، مشيرة إلى أن الاستجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء تعكس مدى حرص القيادة السياسية على تلبية تطلعات المواطنين، والعمل على تحسين أوضاع المحكوم عليهم وأسرهم بما يتماشى مع القيم الإنسانية الرفيعة.
ولفتت إلى أن القرار يأتي متسقاً مع المبادئ التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس، والتي تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين احترام كرامة الإنسان وبين حماية الأمن القومي، مؤكدة أن قرار الرئيس ليس مجرد خطوة رمزية، بل هو دليل عملي على التزام الدولة ببناء الجمهورية الجديدة، التي تضع حقوق الإنسان في صلب سياساتها وتعمل على تعزيز صورة مصر كدولة رائدة في المنطقة، قادرة على تحقيق التقدم والازدهار لشعبها.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة