الخارجية الليبية تدين حرق نسخة من القرآن أمام سفارتها في الدنمارك
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
طرابلس: أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الجمعة18أغسطس2023، حرق أحد المتطرفين نسخة من القرآن الكريم أمام سفارتها لدى الدنمارك.
وقالت الوزارة في بيان نشر عبر حسابها على فيسبوك، إنها "تدين بأقصى العبارات وتعبر عن رفضها بشكل قاطع حرق أحد المتطرفين نسخة من القرآن الكريم أمام مقر سفارتها لدى المملكة الدنماركية".
وحملت الوزارة السلطات الدنماركية "المسؤولية السياسية لإضرارها بالعلاقات بين البلدين والسماح باستفزاز الشعب الليبي وكافة المسلمين حول العالم عبر استمرار تجاهلها لجرائم الكراهية والتحريض التي يقوم بها متطرفون إرهابيون بغرض الإساءة للدين الإسلامي والمسلمين".
وأكدت أن ليبيا "لا يمكن لها القبول بادعاءات أن هذا العمل الجبان يعد من ضمن أدوات التعبير عن الرأي".
وحذرت الوزارة من "مغبة السماح مرة أخرى بأنشطة معادية واستفزازية لمشاعر ومقدسات المسلمين حول العالم من أمام مقر سفارة دولة ليبيا بكوبنهاجن".
وأشارت إلى أن "تكرار السماح بهذه الجريمة سيدفعنا لإعادة النظر في جدوى استمرار العلاقات الدبلوماسية والتعاون بين بلدينا".
والجمعة، قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، على حسابها بتويتر، إنها "ترفض قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام سفارة ليبيا في كوبنهاجن وبيوم الجمعة (اليوم) المبارك لدى المسلمين"، محملة الحكومة الدنماركية "مسؤولية توتر العلاقات بين البلدين".
ودأب متطرفون في الدنمارك خلال الفترة أخيرة على حرق نسخ من القرآن الكريم ما أثار غضب العالم العربي والإسلامي، ومطالبات باحترام الأديان بموجب القانون الدولي.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: من القرآن الکریم نسخة من القرآن
إقرأ أيضاً:
فرنسا في ورطة: الجزائر تطرد 12 موظفًا من سفارتها!
شمسان بوست / متابعات:
حمّلت الجزائر، مساء الإثنين، وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، مسؤولية قرارها بطرد 12 موظفًا في السفارة الفرنسية؛ نتيجة التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيانٍ أن الدولة اتخذت بصفة سيادية قرارًا باعتبار 12 موظفًا عاملًا بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصًا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بالمغادرة في غضون 48 ساعة.
يأتي هذا القرار نتيجة الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أبريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا.