كاتليست تقرر دراسة القيمة العادلة لأسهم شركات مستهدفة الاستحواذ
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
اعتمدت شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست، زيادة رأس المال المصدر من 10 مليون جنيه إلى 235 مليون جنيه وفقًا لما أسفر عنه الاكتتاب الخاص الذي أغلق يوم19 ديسمبر الجاري.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها قررت تكليف شركة الأعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية "فاكت" كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات المستهدفة بالاستحواذ ومنها شركة قرضي للتطبيقات الإلكترونية وشركات أخرى، بعد أداء الفحص النافي للجهالة.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لكاتليست بارتنرز ميديل ايست، وافقت على زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
كما وافقت على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 10 مليون جنيه إلى 235 مليون جنيه بزيادة قدرها 225 مليون جنيه موزعة على 22.5 مليون سهم بقيمة 10 جنيه للسهم، عبر الاكتتاب الخاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.
وكانت الشركة أوضحت في وقت سابق أن من بين مبررات زيادة رأس المال، استيفاء شرط ألا يقل عدد المساهمين بالشركة بعد الاكتتاب عن 50 ساهم، واستيفاء شرط نسبة الأسهم حرة التداول بما لايقل عن 5% من اجمالي أسهم الشركة.
وكذلك توفير موارد نقدية للشركة يمكن استعمالها في تمويل بعض عمليات الاستحواذ أو ضخها في زيادة رؤوس أموال الشركات التي سيتم الاستحواذ عليها.
وفي 24 نوفمبر الماضي، أقامت البورصة المصرية فعالية "قرع الجرس" احتفالا بإطلاق الشركة كأول شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في مصر.
وتعتمد شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) على جمع رأس المال من خلال الطرح الخاص بهدف الاستحواذ أو الاندماج مع شركات ذات إمكانات نمو كبيرة. يهدف هذا النموذج إلى تمكين الشركات الناشئة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل الذي تحتاجه للتوسع، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز فرصه المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: راس المال ميديل ايست كاتليست بارتنرز الاكتتاب ملیون جنیه رأس المال
إقرأ أيضاً:
نصب على راغبي السفر لأداء الحج.. مدير شركة سياحة يُواجه غرامة 50 ألف جنيه
تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على مدير شركة، إثر قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائم على إدارتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة النصب على المواطنينتضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي منقول آخر، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، سواء باستخدام طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو بإحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو بإيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا يحق له التصرف فيه، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني، في حالة العود، تحت ملاحظة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
عقوبة إدارة شركة سياحية بدون ترخيصوفقًا لقانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد، والذي نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الأفعال المبينة بالعقوبات والجزاءات المحددة.
ويُعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، مع مضاعفة حدي الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا