«الحركة الوطنية»: قرارات الرئيس بالعفو عن أبناء سيناء تعزز رؤية الدولة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قال الدكتور محمد مجدي أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، إنّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، رسالة تقدير مستحقة لأبناء أرض الفيروز، الذين قدموا تضحيات كبيرة في مكافحة الإرهاب وساهموا بفعالية في تحقيق الاستقرار والتنمية في شمال سيناء، ويعزز رؤية الدولة ونجاحها في ملف حقوق الإنسان، كما يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف مجدي، أنّ قرارات الرئيس السيسي دليل على أنّ الدولة المصرية تدرك قيمة التضحيات التي قدمها أهالي سيناء وتسعى دائما لرد الجميل لأبطالها، موضحا أنّ قرارات الرئيس السيسي المتتالية بالعفو عن المحكوم عليهم، تعزز رؤية الدولة المصرية ونجاحها في ملف حقوق الإنسان، كما تساهم في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، إلى أنّ العفو الرئاسي يعبر عن اهتمام القيادة السياسية بالبعد الإنساني والاجتماعي، ويُظهر رؤية الرئيس السيسي في تحقيق التنمية والاستقرار من خلال إشراك المصريين في مسيرة البناء، خاصة أبناء سيناء الشرفاء الذين قدموا الكثير لمصر.
التنمية المستدامة في سيناءوأوضح أنّ الرئيس السيسي يظهر اهتمامًا بالغًا بتحقيق التنمية المستدامة في سيناء، ولديه حرص شديد على تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين هناك، مثل مشروعات الطرق والبنية التحتية والمرافق، إضافة إلى تأمين الحقوق الإنسانية والاجتماعية لأبناء سيناء، لافتا إلى أنّ العفو الرئاسي لا يعد خطوة منفصلة عن هذا النهج، بل جزءا من سلسلة متكاملة من السياسات التي تهدف إلى رفع معاناة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي العفو عن 54 السيسي الحركة الوطنية سيناء لحقوق الإنسان الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اعتمد خلال دورته الـ58 الأخيرة، قرارا مهما قدمه المغرب بشأن تعزيز التمثيلية النسائية في المجال الدبلوماسي والمحافل متعددة الأطراف.
وكشف المجلس أن القرار المعتمد حول « المرأة والدبلوماسية وحقوق الإنسان »، حظي بدعم من مجموعة عبر – إقليمية تضم، بالإضافة إلى المغرب، كلا من الشيلي والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا وإسبانيا.
وأشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتماد القرار، وأوضحت بوعياش أنه « يعكس التزاما جماعيا يتجدد بمشاركة النساء في صنع القرار، وتمكينهن من المشاركة الكاملة والمتساوية والآمنة في العمل الدبلوماسي ».
وأبرزت بوعياش أن « مشاركة المرأة في العمل الدبلوماسي ليست فقط حقا مشروعا، بل ضرورة لضمان الدفاع الشامل عن حقوق الإنسان »، مشيرة إلى « أهمية الاعتراف بمساهمات الدبلوماسيات، وإزالة العقبات البنيوية التي تحول دون تمكين المرأة من ممارسة أدوار قيادية في المنظمات الدولية ».
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن « القرار لا يمثل فقط خطوة إضافية في مسار ترسيخ المساواة بين الجنسين، بل يشكل أيضا اعترافا رسميا بالجهود التاريخية والرمزية التي بذلتها نساء رائدات في المجال الدبلوماسي، عبر العالم ».
كلمات دلالية بوعياش حقوق الإنسان حقوق المرأة