توافق بين الشرع والفصائل السورية لحل نفسها ودمجها بوزارة الدفاع
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الفصائل المسلحة في سوريا اتفقت مع الإدارة الجديدة للبلاد، اليوم الثلاثاء، على حل جميع نفسها ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
اقرأ ايضاًوقالت سانا أن اجتماعا جمع قادة الفصائل مع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، في العاصمة دمشق، أسفر عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع”.
وأشارت إلى البدء بسحب السلاح الثقيل من قبل الإدارة، لافتة إلى تجهيز أماكن مخصصة للبدء بعملية سحب السلاح الذي كان بحوزة النظام السابق.
في السياق ذاته دعت الإدارة السورية الجديدة عناصر نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، أو المواطنين الذين عثروا على أسلحة، إلى ضرورة تسليمها فورا إلى السلطات المختصة، في حين حذرت ألمانيا والمبعوث الأممي لسوريا من مخاطر حرب بين تركيا وما تسمى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال شرقي سوريا.
وقال وزير الداخلية محمد عبد الرحمن في حكومة تصريف الأعمال السورية إنه "تم تحديد مدة زمنية لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام والأهالي"، مضيفا أنه إذا لم تسلم الأسلحة قبل انتهاء المدة المحددة، ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكونها.
اجتماع قادة الفصائل الثورية مع قائد الإدارة السورية الجديدة "أܥܩد الشܨع" يسفر عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع
لمواكبة الأخبار في #سوريا والعالم تابعوا #سانا على:
???? تلغرام????
???? https://t.co/5w1wBYw0fq
???? الموقع????
???? https://t.co/roOkLIkmg6 pic.twitter.com/h6Dnak1EvS
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) December 24, 2024
المصدر:وكاالات
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الإدارة السورية الجديدة تعتزم خصخصة الموانئ والمصانع
كشف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني يوم الأربعاء، عن اعتزام الإدارة السورية الجديدة خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التجارة الدولية، في إطار إصلاح اقتصادي يهدف إلى إنهاء عقود من الزمن في سوريا "كدولة منبوذة".
وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قال الشيباني إن رؤية رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، "كانت تتلخص في دولة أمنية، أما رؤيتنا فهي التنمية الاقتصادية"، مضيفاً أنه "لابد من وجود قانون ورسائل واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا"، بحسب ما أورده تليفزيون سوريا.
وذكر وزير الخارجية السوري أن "التكنوقراط والموظفين الحكوميين السابقين في عهد الأسد، عملوا منذ ذلك الحين على الكشف عن الأضرار التي لحقت بالبلاد وخزائنها بسبب النظام المخلوع".
ووفق الشيباني، فإن هذه التحديات والأضرار تشمل اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لإيران وروسيا، واحتياطيات أجنبية غير موجودة في البنك المركزي، وتضخم رواتب القطاع العام، وانحدار قطاعات الإنتاج مثل الزراعة والتصنيع، التي أهملتها وقوضتها سياسات عهد الأسد الفاسدة.
وأشار الشيباني إلى أن "التحديات المقبلة هائلة، وسوف تستغرق سنوات لمعالجتها"، موضحاً أن الحكومة الجديدة "تعمل على تشكيل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية الأساسية في سوريا، وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع الزيوت والقطن والأثاث".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟