برلماني: قرار العفو عن 54 من أبناء سيناء يؤكد تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ثمن النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، في إطار العمل بصلاحياته الدستورية، واستجابةً لطلب النواب والمشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.
وأكد سوس في بيانه له اليوم، أن قرار الرئيس يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وحرص القيادة السياسية على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، بما يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية وفي مقدمتها الرئيس السيسي تُقدر جهود أبناء سيناء في مساندة ودعم الدولة لمكافحتها الإرهاب، ومساعيها نحو تطبيق الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة في المنطقة، وإقرار الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة الشعب ومقدراته وممتلكاته في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار النائب إلى أن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تعيد تأهيل ودمج المحبوسين في المجتمع، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة، وحتى تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة.
من جانبه ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، ذلك القرار الذي يأتي إعمالًا لصلاحيات الرئيس واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد.
وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن قرار العفو عن ٥٤ من أبناء سيناء بادرة طيبة جديرة بالاشادة، كما أنها تأتي تقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار.
ونوه رئيس الحزب بأن جهود سيناء دائما مقدرة لدى المصريين حميعا، وقد حمل قرار الرئيس معاني كثيرة عن هذا التقدير الجمعي لأبناء سيناء الذين سطروا ملاحم وطنية تاريخية.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن أبناء سيناء، يحمل معاني إنسانية كبيرة، وذلك في إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.
وأكد المستشار رضا صقر، أننا أمام بداية جديدة لأبناء سيناء المحكوم عليهم، مؤكدا أن مصر سوف تظل تضع سيناء وأبنائها في قلبها، لما قدمهوه من تضحيات لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي النواب النائب سامي سوس المزيد من أبناء سیناء لأبناء سیناء قرار الرئیس فی إطار
إقرأ أيضاً:
برلماني: تدشين وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون وحقوق الإنسان
أدان محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إعلان الحكومة الإسرائيلية إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتأتي ضمن سلسلة من الممارسات الإسرائيلية التي تسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، بهدف تغيير التركيبة السكانية وطمس الهوية الفلسطينية، في تحدٍّ واضح للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
شرعنة التهجير القسريوأكد الرشيدي في بيان اليوم، أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات للمساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مشددا على أن ما تسميه إسرائيل بـ"المغادرة الطوعية" لا أساس له من الصحة، بل يعد محاولة مكشوفة لشرعنة التهجير القسري، وهو أمر يخالف كل الأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، التي تؤكد على حق الفلسطينيين في البقاء بأراضيهم ورفض أي محاولات لنقلهم قسرًا.
دعم القضية الفلسطينيةوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الموقف المصري ثابت وواضح في دعم القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم تحت أي مسمى، لافتا إلى أن مصر لطالما سعت إلى دعم حقوق الفلسطينيين المشروعة في مختلف المحافل الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادئ الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأضاف الرشيدي، أن استمرار إسرائيل في سياساتها الاستفزازية وانتهاكها للحقوق الفلسطينية سيؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة، محذرا من تداعيات تلك السياسات التي تتجاهل جميع الجهود الدولية الساعية إلى تحقيق السلام، والتي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وتزايد معاناة السكان المحاصرين.
ودعا الرشيدي، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، إلى اتخاذ موقف حاسم وواضح ضد هذه الإجراءات الإسرائيلية التي تمثل تصعيدًا خطيرًا، مطالبًا بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالقوانين الدولية ووقف مخططاته الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل جريمة حرب تستوجب محاسبة المسؤولين عنها.
وشدد النائب محمد الرشيدي ، على أن مصر ستواصل جهودها الحثيثة في دعم الحقوق الفلسطينية على كافة المستويات، سواء من خلال اتصالاتها الدبلوماسية، أو عبر المنظمات الدولية والإقليمية، لإيقاف هذه الممارسات غير الشرعية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أكد أن الدور المصري في القضية الفلسطينية يعكس التزامًا ثابتًا تجاه دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.