الأمن الفلسطيني يواصل حملته ضد الفصائل المسلحة في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية العميد أنور رجب اليوم الثلاثاء إن قوات الأمن الفلسطينية تواصل ملاحقة "الخارجين عن القانون" في مناطق الضفة.
وأضاف رجب في مقابلة صحفية "إن قوات الأمن الفلسطيني تحرز تقدما على صعيد تأمين المواطن من خلال تحييد العبوات التي يزرعها الخارجون عن القانون (المقاومون)".
وأضاف: " مستمرون في ملاحقة الهاربين إلى مناطق أخرى أينما ذهبوا وسنقبض عليهم آجلا أم عاجلا، هناك الكثير من القضايا في الميدان، وهذه القضايا لا نتحدث بها للإعلام، وأؤكد أن هناك تقدم ملحوظ في العملية وتحقق نجاحات مهمة لإعادة الأمور إلى نصابها".
وأردف: " قبضنا على بعض الخارجين عن القانون أثناء محاولة هروبهم، و لا مفاوضات ولا تراجع أمام هؤلاء ولا حلول، وأي حل سيكون تحت سقف أهداف العملية، الحوار دائم ومستمر ولن نألوا جهدا للحل، ولكن هؤلاء الخارجين عن القانون يرفضون جميع المحاولات على مدار سنين".
وخلص قائلا: " الأساليب المتطرفة ليست غريبة على هؤلاء، فتاريخهم حافل في الاعتداء على أبناء شعبنا بوحشية، وليس غريبا عليه أن يوجه تابعيه للقيام بمثل هذه الممارسات، المؤسسة الأمنية وأبطالها وفرسانها لهم بالمرصاد، ويقاتلون بشجاعة وإيمان راسخ بعدالة القضية التي يحاربون من أجلها، وشتان بين هؤلاء وهؤلاء".
وأفادت السلطة الفلسطينية الاثنين بمقتل رقيب في أجهزتها الأمنية خلال اشتباكات عنيفة مع عناصر المقاومة في مخيم جنين.
وقالت المصادر إن أجهزة السلطة تستخدم قذائف "آر بي جي" خلال الاشتباكات العنيفة مع مقاومين فلسطينيين في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
هذا وتتواصل الاشتباكات بين القوى الأمنية الفلسطينية ومسلحين من "كتيبة جنين" في ظل استمرار العملية الأمنية وسط مساع من مؤسسات فلسطينية أهلية وحقوقية لحل هذه الأزمة.
ويوم 15 ديسمبر الحالي، أطلقت السلطة الفلسطينية المرحلة الثانية من عملية "حماية وطن"، وأعلنت أنها تلاحق من وصفتهم بالخارجين عن القانون ونزع سلاحهم وبسط السيطرة على المخيم.
على المقلب الآخر، شددت "كتيبة جنين" على أن الهدف من هذه الحملة هو ملاحقة المقاومين ونزع سلاحهم.
وأطلقت مؤسسات وطنية وحقوقية وأهلية أمس الخميس، مبادرة سمتها "وفاق"، سعيا لاحتواء الأزمة الحالية في جنين ومخيمها.
سوريا تعمل على استئناف حركة الطيران الدولي بتعاون مع قطر وتركيا
أكد مدير تنسيق شؤون المطارات السورية، أن هناك جهودًا كبيرة تبذل لمواجهة التحديات التي تعترض استئناف حركة الطيران الدولي، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لتوفير بيئة آمنة تتيح تشغيل المطارات السورية، وأوضح أن التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، خاصة في ظل انتشار السلاح، تتطلب الالتزام بمعايير أمنية عالية لضمان سلامة الطيران.
وأضاف أن الوفد السوري قد بحث مع نظيره القطري إجراء بعض التعديلات اللازمة على المطارات بهدف تشغيلها بشكل كامل، وأكد أن هناك تكاتفًا مستمرًا مع الجهات المعنية في قطر وتركيا لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن البروتوكول الأمني الذي يتم العمل عليه من المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح أن العمل يجري على مدار الساعة لفتح المطارات السورية، لافتًا إلى أن الخطوط القطرية والتركية ستكونان من أولى شركات الطيران التي ستستأنف رحلاتها إلى سوريا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية قوات الأمن الفلسطينية تواصل ملاحقة الخارجين القانون مناطق الضفة عن القانون
إقرأ أيضاً:
بعد أحداث صحنايا.. مغردون يدعون لنزع السلاح المنفلت بسوريا
عاد الجدل من جديد إلى منصات التواصل الاجتماعي في سوريا عقب أحداث منطقة صحنايا ومدينة جرمانا، إذ أثارت مقاطع فيديو انتشرت على المنصات تُظهر أسلحة متوسطة وأخرى فريدة بيد المسلحين في أشرفية صحنايا حالة من القلق والمطالبات الشعبية بضبط السلاح المنفلت.
وشدد مغردون وناشطون على أن المطلوب في الوقت الراهن هو أن تتخذ الدولة السورية خطوات جادة لنزع السلاح من جميع الخارجين عن القانون، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الطائفية، مؤكدين أن القرار العسكري يجب أن يبقى بيد الدولة وحدها.
وأشار ناشطون إلى أن ضبط السلاح المنفلت سيسهم في تطهير المؤسسات الأمنية والعسكرية من الفصائل غير المنضبطة، مؤكدين ضرورة التعامل بحزم مع أي جهة ترفض تسليم سلاحها. وكتب أحدهم: "يجب معاملة كل من يرفض تسليم سلاحه كإرهابي ومخرب لأمن البلاد، لا بد من الضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن سوريا".
الدولة اليوم أمام مسؤولية نزع السلاح ومن كافة السوريين حتى لايبقى أي تهديد مستقبلي على القانون ويكون الكل متساوي في المواطنة.
الجيش والأمن وحدهم من يحمل السلاح وأي سلاح خارجهم غير شرعي وواجب اجتثاثه.
— مصعب الياسين (@mosabashkar88) April 30, 2025
إعلانوأضاف آخر: "لإقامة وطن حقيقي ودولة يحكمها القانون، لا بد أن يكون السلاح بيد الدولة السورية فقط. لا استثناءات لأي فصيل أو مجموعة خارجة عن سلطة الدولة".
واتفق كثيرون على أن حصر السلاح بيد الدولة هو الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار في سوريا، مشددين على أن وجود السلاح بيد الفصائل، سواء كانت سنية أو درزية أو شيعية أو علوية، أو من أي انتماء آخر، يعوق محاولات بناء دولة قوية قادرة على بسط سيادتها على كامل أراضيها.
وأشار أحد المدونين إلى مسؤولية الدولة السورية في هذا السياق، قائلا: "تقع على عاتق الدولة مسؤولية سيادية في منع وجود الفصائل المسلحة على أراضيها، فالدول لا تقبل بتهديد سيادتها أو أمن شعبها".
هل نزع السلاح من الجميع ممكن؟ورغم التوافق الشعبي العام على ضرورة نزع السلاح من جميع الفصائل، تشير تحليلات واقعية إلى أن تنفيذ هذا الهدف بالكامل في الوقت الحالي قد يكون شبه مستحيل، بسبب التحديات اللوجستية والسياسية والأمنية.
ويرى البعض أن الدولة السورية تجد نفسها مضطرة لاتخاذ نهج الأولويات للتعامل مع قضية السلاح، حيث تبدأ بنزع السلاح من الفصائل التي توجهه ضدها وضد مؤسساتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا