المركزي المصري: 23.7 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج أول 10 أشهر في 2024
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قال البنك «المركزي» المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج أول 10 أشهر بالعام 2024، بلغت قيمتها 23.7 مليار دولار، بنسبة نمو 45.3%، مقارنة بـ16.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، لترتفع في أكتوبر 2024 بنسبة 68.
بحوث الكويت الوطني: لا نستبعد تخفيض الفائدة بنسبة 3% في اجتماع البنك المركزي
تحويلات المصريين العاملين بالخارج
وأضاف البنك المركزي، شهدت التحويلات خلال الفترة «يوليو - أكتوبر» 2024، ارتفاعاً بمعدل 80% لتصل إلى 11.2 مليار دولار، مقابل نحو 6.2 مليار دولار خلال نفس الفترة المحددة بالعام الماضي.
توقع بنك ستاندرد تشارترد في مذكرة أصدرها سابقاً أن ينمو متوسط تحويلات المصريين العاملين بالخارج في العام 2025 لما بين «2 - 3 - 5» مليار دولار شهريا.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: تحويلات المصريين من الخارج واحدة من أهم موارد العملة الصعبة
كل ما تريد معرفته عن تحويلات المصريين بالخارج على «انستاباي»
20.8 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج أول 9 أشهر من 2024
مدبولي: تحويلات المصريين بالخارج سجلت في أغسطس 2.6 مليار دولار ونسيطر على العملة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري تحويلات المصريين تحويلات المصريين بالخارج تحويلات المصريين العاملين بالخارج تحویلات المصریین العاملین بالخارج ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد السبت إلى مراجعة قانون البنك المركزي، معززا التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.
وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب.
لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016.
وأضاف: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة منذ 2023 محذرا من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة.
وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريبا في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية