بعد الزلزال السوري: هل أخطأ العراق في انهاء عمل البعثة الأممية؟
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
24 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في سياق متصل بالتحولات السياسية والأمنية في المنطقة، أعاد الناشط في حقوق الإنسان علي البياتي طرح قضية حساسة تتعلق بأخطاء بعض الشخصيات السياسية العراقية في مواقف غير متسقة مع الوضع الراهن في سوريا. حيث قال البياتي، في تصريح له على منصة التواصل الاجتماعي، إن “الكثير من السياسين العراقيين ساخطين على تولي الجولاني للحكم في سوريا، وهو متورط بجرائم ارهابية في العراق و سوريا وقد نرى ارهابيين آخرين في الحكم في سوريا او حتى في دول اخرى، ولكن نفس هؤلاء السياسين ( اما بسبب غباء او قلة دراية قانونية ) هم كانوا سببا في طلب العراق من مجلس الأمن إنهاء مهمة @UNITAD_Iraq في العراق ، وهي الهيئة الدولية الوحيدة التي حققت في هكذا جرائم ولديها الصندوق الأسود لملف هكذا شخصيات، ناهيك عن عدم دعم ذات الطبقة السياسية لوجود محاكم دولية او حتى وطنية لجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الأنسانية وجرائم الحرب.
هذا التصريح لاقى تفاعلاً ملحوظاً في الأوساط السياسية والاجتماعية، حيث اعتبرت بعض الشخصيات السياسية أن تصريح البياتي يكشف عن عدم استقرار الرؤية السياسية والشرعية في التعامل مع مثل هذه القضايا المعقدة.
ووفق اصداء رؤية البياني فان طلب العراق من مجلس الأمن إنهاء مهمة البعثة الأممية كان خطوة خاطئة في سياق التعامل مع جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، حيث إن هذه البعثة كانت تلعب دوراً أساسياً في محاكمة الدواعش ومجرمي الحرب.
ووفقاً لمصادر قانونية، فإن هذا الطلب يعكس قلة الدراية القانونية أو الخبرة لدى بعض السياسيين العراقيين في فهم أهمية استمرار الدعم الدولي في قضايا حقوق الإنسان.
و كان من الأجدر بالحكومة العراقية الحفاظ على قنوات التواصل مع المنظمات الدولية المعنية، خصوصاً في ملف المحاكمات الدولية، لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم الإرهابية.
وكان من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى عواقب سلبية على مستوى العلاقات الدولية والعراق نفسه.
هذا الخطأ يعكس عجزاً في إدارة الملفات القانونية والإقليمية الحساسة التي تتطلب فهماً دقيقاً للتوازنات الدولية. ومن المحتمل أن يكون لهذا القرار تأثير طويل الأمد على قدرة العراق في محاسبة المتورطين في الجرائم الكبرى.
في سياق ردود الفعل، قال تحليل إن تصريح البياتي يعكس شعوراً عاماً بين السياسيين العراقيين بعدم الثقة في المواقف الدولية تجاه القضايا الأمنية في سوريا، موضحاً أن “المواقف الساسية تتغير بناءً على متغيرات قد تكون بعيدة عن المنطق الوطني، الأمر الذي يهدد استقرار العلاقات بين العراق والدول المجاورة”. وأشار إلى أن “الحكومة العراقية ستضطر مستقبلاً إلى اتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه الأطراف التي تساهم في إدامة الصراعات الإقليمية”.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يتساءل مراقبون سياسيون عن المستقبل السياسي لسوريا في ظل المتغيرات الجديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الشيخوخة السياسية والانقلاب الداخلي.. مرحلة جديدة نحو تغيير النظام السياسي
بغداد اليوم - بغداد
في خضم التحولات السياسية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط يواجه العراق تحديات متعددة قد تقوده إلى مرحلة جديدة في تاريخه السياسي.
يتزامن هذا التوقيت مع العديد من المتغيرات الإقليمية، التي تفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول مدى تأثيرها على الواقع السياسي في العراق، خاصة مع وجود طبقات سياسية قد تكون وصلت إلى مرحلة "الشيخوخة السياسية".
وعلق الباحث في الشأن السياسي نبيل العزاوي،اليوم الخميس (27 اذار 2025)، على احتمالية أن يشهد النظام السياسي في العراق انقلابًا داخليًا، في ظل التطورات الإقليمية الجارية، والتي تتزامن مع سقوط الأسد وتراجع دور إيران في سوريا ولبنان، بالإضافة إلى الاحتجاجات في تركيا.
وأشار العزاوي في حديثه لـ "بغداد اليوم" إلى أن "التغيير السياسي في العراق يعتمد بشكل رئيسي على عدة عوامل، أولها نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة. وقال العزاوي في تصريحات لـ"بغداد اليوم" إن "كلما زادت نسبة المشاركة، قلّت حظوظ القوى السياسية التي كانت ضمن التحالفات السابقة، والتي أثبتت فشلها في تحقيق الأهداف المرجوة."
وتابع أن "الفئة الصامتة أو المقاطعة، التي تمثل نحو 70% من الناخبين، تعد الرهان الحقيقي لإحداث تغيير جذري في النظام السياسي".
وأضاف: "إذا قررت هذه الفئة المشاركة في الانتخابات، وليس مقاطعتها كما في السابق، سيتغير ميزان القوى وسيظهر جيل سياسي جديد قادر على رسم معادلة حكم مختلفة، قائمة على خرائط واتفاقات سياسية جديدة."
وأوضح العزاوي أن "العامل الثاني الذي قد يؤدي إلى انقلاب سياسي داخلي، هو أن القوى السياسية التي وصلت إلى مرحلة الشيخوخة السياسية يجب أن تعيد النظر في فلسفة البداية والنهاية".
وقال: "من غير المعقول أن تستمر هذه القوى في الحكم إلى ما لا نهاية. المتغيرات الإقليمية الحالية تتطلب نهجًا جديدًا وحكمة في إدارة الأزمات، ويتعين فتح المجال أمام القوى الناشئة للمشاركة في الحياة السياسية من خلال نظام انتخابي عادل."
وأشار إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات لضمان العدالة في توزيع المقاعد، بعيدًا عن القوانين التي تفصل لصالح الأحزاب الكبرى. واعتبر أن ذلك يشكل بداية التأسيس الصحيح لمستقبل سياسي جديد.
ولفت أن "التغيير السياسي المرتقب سيكون داخليًا وليس خارجيًا، مشيرًا إلى أن الدول الإقليمية لن تدعم قيادات على حساب أخرى، إذ أن كل دولة تبحث حاليًا عن مصالحها الداخلية وتعزيز اقتصادها، خاصة بعد التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط".
وأختتم العزاوي حديثه بالتأكيد على أن "الانتخابات القادمة ستكون في غاية الأهمية، معتبرا أن القوى السياسية يجب أن تدرك المخاطر الكبيرة التي قد تنتج عن أي أخطاء في التعامل مع الوضع السياسي الحالي، وأن هذه الأخطاء قد تؤدي إلى مشاكل جسيمة في المستقبل".
ورغم محاولات الإصلاح التي أطلقتها الحكومات في برامجها الوزارية، إلا أن هذه الجهود لم تحقق تغييرات جذرية بسبب غياب الإرادة السياسية الحقيقية والضغوط الداخلية والخارجية، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة النطاق، وأبرزها احتجاجات تشرين 2019، التي طالبت بتغييرات جذرية في النظام السياسي، ومحاربة الفساد، ومحاسبة الفاسدين، وإجراء تعديلات دستورية، وتحسين الخدمات الأساسية.
وبشكل عام، تلعب السياسة دورًا مزدوجًا إما أن تكون أداة لتحقيق الاستقرار والتنمية، أو عاملًا في زيادة الاستياء الشعبي وانعدام الثقة بالنظام.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل