بعد الزلزال السوري: هل أخطأ العراق في انهاء عمل البعثة الأممية؟
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
24 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في سياق متصل بالتحولات السياسية والأمنية في المنطقة، أعاد الناشط في حقوق الإنسان علي البياتي طرح قضية حساسة تتعلق بأخطاء بعض الشخصيات السياسية العراقية في مواقف غير متسقة مع الوضع الراهن في سوريا. حيث قال البياتي، في تصريح له على منصة التواصل الاجتماعي، إن “الكثير من السياسين العراقيين ساخطين على تولي الجولاني للحكم في سوريا، وهو متورط بجرائم ارهابية في العراق و سوريا وقد نرى ارهابيين آخرين في الحكم في سوريا او حتى في دول اخرى، ولكن نفس هؤلاء السياسين ( اما بسبب غباء او قلة دراية قانونية ) هم كانوا سببا في طلب العراق من مجلس الأمن إنهاء مهمة @UNITAD_Iraq في العراق ، وهي الهيئة الدولية الوحيدة التي حققت في هكذا جرائم ولديها الصندوق الأسود لملف هكذا شخصيات، ناهيك عن عدم دعم ذات الطبقة السياسية لوجود محاكم دولية او حتى وطنية لجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الأنسانية وجرائم الحرب.
هذا التصريح لاقى تفاعلاً ملحوظاً في الأوساط السياسية والاجتماعية، حيث اعتبرت بعض الشخصيات السياسية أن تصريح البياتي يكشف عن عدم استقرار الرؤية السياسية والشرعية في التعامل مع مثل هذه القضايا المعقدة.
ووفق اصداء رؤية البياني فان طلب العراق من مجلس الأمن إنهاء مهمة البعثة الأممية كان خطوة خاطئة في سياق التعامل مع جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، حيث إن هذه البعثة كانت تلعب دوراً أساسياً في محاكمة الدواعش ومجرمي الحرب.
ووفقاً لمصادر قانونية، فإن هذا الطلب يعكس قلة الدراية القانونية أو الخبرة لدى بعض السياسيين العراقيين في فهم أهمية استمرار الدعم الدولي في قضايا حقوق الإنسان.
و كان من الأجدر بالحكومة العراقية الحفاظ على قنوات التواصل مع المنظمات الدولية المعنية، خصوصاً في ملف المحاكمات الدولية، لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم الإرهابية.
وكان من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى عواقب سلبية على مستوى العلاقات الدولية والعراق نفسه.
هذا الخطأ يعكس عجزاً في إدارة الملفات القانونية والإقليمية الحساسة التي تتطلب فهماً دقيقاً للتوازنات الدولية. ومن المحتمل أن يكون لهذا القرار تأثير طويل الأمد على قدرة العراق في محاسبة المتورطين في الجرائم الكبرى.
في سياق ردود الفعل، قال تحليل إن تصريح البياتي يعكس شعوراً عاماً بين السياسيين العراقيين بعدم الثقة في المواقف الدولية تجاه القضايا الأمنية في سوريا، موضحاً أن “المواقف الساسية تتغير بناءً على متغيرات قد تكون بعيدة عن المنطق الوطني، الأمر الذي يهدد استقرار العلاقات بين العراق والدول المجاورة”. وأشار إلى أن “الحكومة العراقية ستضطر مستقبلاً إلى اتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه الأطراف التي تساهم في إدامة الصراعات الإقليمية”.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يتساءل مراقبون سياسيون عن المستقبل السياسي لسوريا في ظل المتغيرات الجديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
بدر بن حمد: العلاقات العُمانية العراقية تاريخية ومتجذرة على أوتاد راسخة
◄ عُمان تؤكد التزامها بمتابعة تنفيذ خطط التعاون المشترك مع العراق
◄ اللجنة العُمانية العراقية المشتركة تنعقد في بغداد
◄ بدر بن حمد يشيد بدور العراق الفاعل في القضية الفلسطينية
◄ توقيع مذكرتي تفاهم تهدفان إلى تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي
بغداد- العُمانية
التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أمس مع محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي؛ وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية العراق.
وتناول اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين سلطنة عُمان وجمهورية العراق، وسبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين. وأشاد الجانبان بالدور المهم للتواصل المستمر بين المؤسسات التشريعية في دعم القضايا المشتركة؛ بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطق. وأكد اللقاء الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين، والتزام الطرفين بالعمل المشترك لتعزيز المصالح الثنائية؛ بما يخدم تطلعات البلدين.
وأكّدت سلطنة عُمان وجمهورية العراق على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك أمس بين معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي في ختام أعمال الدورة التاسعة للجنة العُمانية العراقية المشتركة التي عُقِدت ببغداد.
وأكّد الوزيران الأهمية التي يوليها الجانبان لعلاقات التعاون والشراكة، ومستوى التشاور والتنسيق إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مساعي تحقيق الأمن والاستقرار.
وعبّر الجانبان عن تطلعهما إلى مزيد من التعاون المثمر في مختلف المجالات؛ بما يُعزز العلاقات الثنائية ويدعم تطلعات قيادتي وشعبي البلدين نحو مستقبل أكثر ازدهارًا.
وعقدت أمس في العاصمة العراقية بغداد، أعمال اللجنة العُمانية العراقية المشتركة التاسعة برئاسة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي. وأكد معالي السيد وزير الخارجية في كلمته خلال الاجتماع، أن العلاقات العُمانية العراقية تاريخية ومتجذرة على أوتاد راسخة، وتستند إلى رؤى وتوجهات مشتركة تهدف إلى تحقيق الخير والازدهار للشعبين الشقيقين وللمنطقة بأسرها. وأعرب معاليه عن التزام سلطنة عُمان بمتابعة تنفيذ خطط التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والعلمية؛ بما يحقق المنافع المتبادلة ويخدم مصالح البلدين. كما أشاد بالدور العراقي الفاعل تجاه القضايا العربية والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التعاون المشترك والحوار البنّاء.
من جانبه، أكد معالي الدكتور فؤاد حسين بالدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عُمان في دعم القضايا العربية والإقليمية، وجهودها الدؤوبة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى حرص جمهورية العراق على تعزيز أواصر التعاون مع سلطنة عُمان، معبّراً عن تطلعه إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويدعم استقرار وازدهار المنطقة.
وفي ختام الاجتماع، وقّع الجانبان مذكرتي تفاهم تهدفان إلى تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي، شملت مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية في سلطنة عُمان وجمهورية العراق في مجال المشاورات السياسية، ومذكرة تفاهم أخرى بين الأكاديمية الدبلوماسية في سلطنة عُمان ومعهد الخدمة الخارجية في جمهورية العراق، لتعزيز التعاون في مجالات الدراسات الدبلوماسية والتدريب.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تنفيذ بنود مذكرات التفاهم الموقّعة والعمل على تعزيز التنسيق بين المؤسسات في البلدين، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز أواصر الأخوة والشراكة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية البناء على هذه الخطوات لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.