ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل بأسيوط بحضور 25 عاملا
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوة تثقيفية لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، بحضور 25 عامل من بعض الشركات بالمدينة الصناعية بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب .
اقرأ أيضا.. وظائف خالية بهذه الأماكن.. اعرف الشروط
كما تم عمل جولة ميدانية لبعض الشركات؛ لدعم علاقات العمل ومراجعة خطط الطوارىء بالمنشآت، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول أحكام القانون وحقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل ، والتواجد المستمر بين العاملين بالمنشآت لتعزيز علاقات العمل بين الطرفين من أجل دفع عجلة الإنتاج والتنمية وتوفير مناخ عمل آمن .
وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أن الندوة تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، وذلك في ضوء توجيهات الوزير حسن شحاتة بضرورة الاهتمام برفع وعي العمال وصقل الجانب المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظات.
وأضاف أنه يأتى ذلك في إطار حرص المديرية على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003... حاضر بالندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، وإبراهيم حسين مدير مكتب عمل أبنوب..
وأشار مدير المديرية، إلى أنه في إطار دعم علاقات العمل ومراجعة خطط الطوارئ بالمنشآت ، نظمت المديرية عدد من الجولات الميدانية بعدد من الشركات، للإطمئنان على سير العمل بانتظام دون أي معوقات ، في ضوء توجيهات الوزير حسن شحاتة من أجل دعم علاقات العمل والاطمئنان على توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة المنشآت والعاملين بها على حد سواء .
شملت هذه الجوالات مراجعة خطط الطوارئ والسلامة الخاصة بتلك المنشآت، كما تم مراجعة والتأكد من استيفاء تقرير الحماية المدنية لتلك المنشآت سالفة الذكر، فضلاً عن التأكد من التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية العمل محافظة أسيوط وزارة العمل شركات وزير العمل المفاوضة الجماعیة علاقات العمل
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المُقبل.. "الشيوخ" يناقش تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية (تفاصيل)
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الإثنين المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
ونص مشروع القانون على أنه نظرا للحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، فقد ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) اسنة ۱۹۹۰، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل 25% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030 لدعم الاقتصاد القومي المصري.