تدشين البرنامج التدريبي الخاص بأعمال الجرد السنوي في مؤسسة موانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
الثورة نت / أحمد كنفاني
دشنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، اليوم، البرنامج التدريبي الخاص بأسس وقواعد تنظيم أعمال الجرد السنوي.
ويهدف البرنامج التدريبي، الذي تنظمه ادارة التدريب والتأهيل التابعة للإدارة العامة للموارد البشرية بالمؤسسة، على مدى 3 أيام، إلى إكساب 120 مشاركاً من رؤساء وأعضاء لجان الجرد المشمولين في قرار الجرد لموانئ المؤسسة للعام الجاري 2024م بكيفية تعبئة البيانات الخاصة بكل أصل من الأصول للإسهام في تحقيق أهداف الجرد ونتائجه المرجوة.
وفي التدشين، أوضح رئيس المؤسسة زيد أحمد الوشلي، أن اعمال الجرد السنوي للمؤسسة لهذا العام 2024م ستكون بطرق حديثة وفقاً لقرار وزير المالية رقم (32) لسنة 1446هــ 2024م، ومحددات الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية .. مؤكداً على أهمية دور أعضاء لجان الجرد، في الحصر الدقيق لممتلكات وإمكانيات المؤسسة وتقديم بيانات واضحة للمساهمة في تقييم الوضع فيها.
فيما حث نائب رئيس المؤسسة نصر عبدالله النصيري، المشاركين في البرنامج الاستفادة القصوى من المعلومات والمعارف التي يقدمها البرنامج، وتطبيقها على أرض الواقع الميداني عند القيام بأعمال الجرد الفعلي، لتتمكن قيادة المؤسسة من التوظيف الأمثل لإمكاناتها، وتوفير قاعدة بيانات صحيحة لأصولها.
من جانبه أفاد مدير عام المشتريات والمخازن أن لجان الجرد في السنوات الماضية حققت نجاحات أسهمت في حفظ إمكانيات ومقدرات المؤسسة .. آملاً أن تقوم لجان الجرد للعام الحالي بدورها المناط بها، وتلافي الأخطاء التي وقعت فيها اللجان السابقة.
حضر التدشين، مدراء عموم الموارد البشرية المهندس محمد الصعفاني، التخطيط والاحصاء الدكتور وضاح مجمل، والمشتريات والمخازن المهندس احمد سالم، ومدرب البرنامج عمر الجرموزي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مؤسسة موانئ البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية