رئيس حزب الاتحاد يثمن القرار الإنساني للرئيس بالعفو عن 54 من أبناء سيناء
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، ذلك القرار الذي يأتي إعمالًا لصلاحيات الرئيس الدستورية، واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد.
وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن قرار العفو عن 54 من أبناء سيناء بادرة طيبة جديرة بالاشادة، كما أنها تأتي تقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار.
ونوه رئيس الحزب إلى أن جهود سيناء دائما مقدرة لدى المصريين حميعا، وقد حمل قرار الرئيس معاني كثيرة عن هذا التقدير الجمعي لأبناء سيناء الذين سطروا ملاحم وطنية تاريخية.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن أبناء سيناء، يحمل معاني إنسانية كبيرة، وذلك في إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.
وأكد المستشار رضا صقر، أننا أمام بداية جديدة لأبناء سيناء المحكوم عليهم، مؤكدا أن مصر سوف تظل تضع سيناء وأبنائها في قلبها، لما قدمهوه من تضحيات لمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس حزب الاتحاد الاتحاد رضا صقر أبناء سیناء
إقرأ أيضاً:
تنسيقية الأحزاب تثمن قرار الرئيس بالعفو عن ٥٤ من أبناء سيناء
تثمن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، والذي جاء إعمالًا لصلاحيات الرئيس الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار.
وإذ تشيد التنسيقية بهذا القرار الإنساني، فإنها تؤكد أنه يعكس حرص الرئيس السيسي على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والانحياز للمواطن، والحرص على استقرار أوضاع المواطنين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، واتساقا مع مبادىء الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.
وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هذا القرار يعكس تقدير القيادة السياسية لأهالي سيناء الحبيبة ودورهم التاريخي في مساندة ودعم الدولة المصرية وأمنها واستقرارها وفي دعم جهود الدولة في مكافحة ومحاربة الإرهاب، كما يأتي هذا القرار استمراراً لقرارات العفو الرئاسي والإفراج عن بعض المسجونين سواء المحكوم عليهم في قضايا أو المحبوسين احتياطياً، والحرص على إعادة دمجهم في المجتمع والحياة العامة، كما يعكس القرار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.