مصر أكتوبر: العفو عن محكومي سيناء خطوة نحو تعزيز الوحدة الوطنية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيسة حزب مصر أكتوبر، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوماً من أبناء سيناء يعكس حكمة القيادة السياسية وحرصها على تعزيز الوحدة الوطنية ودعم المواطنين الذين كان لهم دور تاريخي في حماية الوطن.
وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم أن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يمثل تقديراً مستحقا لأبناء أرض الفيروز، الذين قدموا تضحيات كبيرة في مكافحة الإرهاب وساهموا بفعالية في تحقيق الاستقرار والتنمية في شمال سيناء، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تدرك قيمة هذه التضحيات وتسعى دائما لرد الجميل لأبطالها.
وأضافت أن الاستجابة لطلبات نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد تعكس نهج الرئيس السيسي في الانفتاح على كافة أطياف المجتمع المصري، والاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، مما يعزز قيم التسامح والمصالحة المجتمعية.
وأعربت رئيس مصر أكتوبر عن اعتزازها مثل كل مواطن مصرى بالرؤية الحكيمة والاستراتيجية للرئيس السيسي مثمنة قراراته التي تؤكد التزام الدولة بتحقيق التنمية والاستقرار ودعم أبناء الوطن في مختلف الظروف، مؤكدة أن هذا النهج هو حجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرارات الرئيس السيسي المتتالية بالعفو عن المحكوم عليهم، يعزز رؤية الدولة المصرية ونجاحها في ملف حقوق الإنسان، كما يعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوحدة الوطنية حزب مصر أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الدولة المصرية مصر أکتوبر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.