مصر أكتوبر: العفو عن محكومي سيناء خطوة نحو تعزيز الوحدة الوطنية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيسة حزب مصر أكتوبر، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوماً من أبناء سيناء يعكس حكمة القيادة السياسية وحرصها على تعزيز الوحدة الوطنية ودعم المواطنين الذين كان لهم دور تاريخي في حماية الوطن.
وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم أن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يمثل تقديراً مستحقا لأبناء أرض الفيروز، الذين قدموا تضحيات كبيرة في مكافحة الإرهاب وساهموا بفعالية في تحقيق الاستقرار والتنمية في شمال سيناء، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تدرك قيمة هذه التضحيات وتسعى دائما لرد الجميل لأبطالها.
وأضافت أن الاستجابة لطلبات نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد تعكس نهج الرئيس السيسي في الانفتاح على كافة أطياف المجتمع المصري، والاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، مما يعزز قيم التسامح والمصالحة المجتمعية.
وأعربت رئيس مصر أكتوبر عن اعتزازها مثل كل مواطن مصرى بالرؤية الحكيمة والاستراتيجية للرئيس السيسي مثمنة قراراته التي تؤكد التزام الدولة بتحقيق التنمية والاستقرار ودعم أبناء الوطن في مختلف الظروف، مؤكدة أن هذا النهج هو حجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرارات الرئيس السيسي المتتالية بالعفو عن المحكوم عليهم، يعزز رؤية الدولة المصرية ونجاحها في ملف حقوق الإنسان، كما يعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوحدة الوطنية حزب مصر أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الدولة المصرية مصر أکتوبر
إقرأ أيضاً:
القمة العربية ترحب بتشكيل لجنة لإدارة غزة وتعزيز الوحدة الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت القمة العربية غير العادية، التي عُقدت في القاهرة، بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية، بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة، تجسيدًا للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
كما ثمّنت القمة الطرح المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية لتأهيل وتدريب كوادر الشرطة الفلسطينية، بما يضمن قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل، مع التأكيد في هذا الصدد على أن ملف الأمن هو مسؤولية فلسطينية خالصة، ويتعين أن يدار من قبل المؤسسات الفلسطينية الشرعية وحدها، وفقًا لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وبدعم كامل من المجتمع الدولي.
ودعت القمة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام، تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.
كما رحبت القمة بجهود دولة فلسطين المستمرة في إطار الإصلاح الشامل وعلى جميع المستويات، والعمل على بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وسعيها لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أسرع وقت ممكن، عندما تتهيأ الظروف.
وأكدت القمة مواصلة القيادة الفلسطينية، عبر برنامج الحكومة، تنفيذ إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة، والنهوض بالاقتصاد، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز سيادة القانون ومبادئ الشفافية والمساءلة. كما نوّهت إلى أن جهود الإصلاح داخل دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي خطوات ضرورية لتمكين المؤسسات الوطنية الفلسطينية من أداء مهامها بفعالية في مواجهة التحديات، والحفاظ على وحدة القرار الوطني، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال.
وشددت القمة على أهمية توحيد الصف الفلسطيني، وضرورة اجتماع مختلف الأطراف الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل