«العدل» تشيد بالتعاون البناء مع معهد التخطيط القومي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أشاد مساعد وزير العدل المستشار خالد النشار، بالتعاون البناء بين وزارة العدل ومعهد التخطيط القومي في مجالات التخطيط والتنمية البشرية للاستفادة من خدماته البحثية والتدريبية على نحو يدعم صانع ومتخذ القرار.
جاء ذلك خلال احتفال معهد التخطيط القومي، اليوم الثلاثاء بتخريج 65 متدرباً من قيادات وزارة العدل، والمحاكم، والهيئات القضائية، الذين اجتازوا 3 برامج تدريبية قصيرة، وذلك في إطار التعاون المشترك مع كل من وزارة العدل، و مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، (USAID).
وأوضح النشار أن ذلك التعاون يلبي احتياجات وزارة العدل لتعزيز قدرات الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وصولاً لاكتساب المهارات التخطيطية وتنميتها.
من جانبه، أعرب نائب رئيس معهد التخطيط القومي للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع الدكتور أشرف صلاح الدين عن سعادته بالشراكة مع وزارة العدل، لتنفيذ مجموعة من البرامج لبناء قدرات كوادر وزارة العدل والهيئات التابعة لها.
من جهته، أوضح مدير مشروع الحوكمة الاقتصادية عمرو عبد الله، أن مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، (USAID) له عدة أهداف من بينها دعم بناء قدرات العاملين المدنيين بالدولة والجهات والهيئات القضائية المختلفة، وتحسين أداء مصر في عدد من المؤشرات الدولية ومؤشرات الحوكمة الدولية.
ولفت إلى أن البرنامج يتم تنفيذه مع العديد من الجهات الحكومية، من بينها هيئة الرقابة الإدارية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد آخر من الجهات الحكومية المختلفة.
يذكر أن البرامج القصيرة هي " الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته "، "الرقمية والتحول الرقمي"، "تنمية المهارات القيادية"، وتم تنفيذها بمشاركة مجموعة من الأساتذة والخبراء من داخل المعهد، وخارجه.
اقرأ أيضاًلـ 23 فبرابر.. تأجيل محاكمة 73 متهمًا في «خلية اللجان النوعية بالتجمع»
قرار من المحكمة بشأن أحد المتهمين في قضية «غرفة عمليات رابعة»
تغيب المتهمين بقتل الطفلة «سجدة» عن حضور جلسة محاكمتهما
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل وزارة العدل معهد التخطيط القومي التخطیط القومی وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي يناقش التحديات والفرص المتعلقة بإنشاء سوق كربون فعال في مصر
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الرابعة من سلسلة "سمينار الثلاثاء" بعنوان: "إشكاليات إنشاء سوق الكربون في مصر في إطار دولي مقارن: الفرص والتحديات". ويأتي هذا السمينار في إطار فعاليات العام الأكاديمي 2024/2025 تحت مظلة مشروع "مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل".
استضافت الحلقة الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وأدار النقاش الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسمينار، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، ومشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل المعهد وخارجه.
استهدفت الحلقة تسليط الضوء على أسواق الكربون وأهميتها كأداة لتسعير الانبعاثات الكربونية وتحفيز الشركات على تقليل بصمتها الكربونية بما يواكب الالتزامات المناخية لمصر. كما ركزت على التحديات والفرص المتعلقة بإنشاء سوق كربون فعال في مصر، بما في ذلك تأثير تسعير الكربون على الأنشطة الإنتاجية وكلفة المعيشة والميزة التنافسية وهيكل التجارة الخارجية، بالإضافة إلى انعكاسات الضريبة الكربونية المزمع فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي (CBAM) على تنافسية الصادرات المصرية.
وفي مستهل حديثه، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن إطلاق سوق الكربون الطوعي في مصر جاء تعزيزاً لمستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بالسوق وفق الممارسات الدولية لقياس الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً.
وبين فريد الجهود المبذولة لإنشاء أول سوق منظم لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية في مصر، والذي تم إطلاقه في أغسطس 2024 بمشاركة عدد من الوزراء ورئيس البورصة المصرية. وقد شهد السوق تنفيذ أول ثلاث صفقات تضمنت تخفيض 4500 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وبلغ عدد المشروعات المسجلة 21 مشروعًا بإجمالي يتجاوز 145 ألف شهادة خفض انبعاثات كربونية.
تفعيل سوق الكربون
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية قصوى لتفعيل هذه السوق، مشيرًا إلى أن الإطار التشريعي والتنظيمي المتكامل الذي وضعته الهيئة، بما في ذلك قرار مجلس الإدارة رقم (57) لسنة 2023، يضمن نزاهة العمليات ومصداقية الشهادات الكربونية..
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية خلال حديثه إلى أن السوق يسهم في تعزيز الاستثمارات نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون، كما يُعد خطوة استراتيجية لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مما يقلل تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ. وأوضح أن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تحقيق أهداف مصر المناخية بأكثر من النصف، بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030.
كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة تعمل دوماً على مراجعة السياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها في خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون الطوعي اكتمل حالياً، موجهاً الدعوة لكافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعاتها لخفض الكربون الطوعي من خلال المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للرقابة المالية.
واختتم الدكتور فريد حديثه مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به معهد التخطيط القومي في إعداد الدراسات والأبحاث التي تعزز جهود الدولة في مواجهة تحديات تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع دعم مساعي تحقيق التنمية المستدامة. كما أعرب عن تقديره الكبير لجهود المعهد وخبرائه في تقديم رؤى علمية متعمقة تسهم في تطوير السياسات المناخية لمصر، بما يدعم التزاماتها الدولية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري على الساحة العالمية.
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)