«العدل» تشيد بالتعاون البناء مع معهد التخطيط القومي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أشاد مساعد وزير العدل المستشار خالد النشار، بالتعاون البناء بين وزارة العدل ومعهد التخطيط القومي في مجالات التخطيط والتنمية البشرية للاستفادة من خدماته البحثية والتدريبية على نحو يدعم صانع ومتخذ القرار.
جاء ذلك خلال احتفال معهد التخطيط القومي، اليوم الثلاثاء بتخريج 65 متدرباً من قيادات وزارة العدل، والمحاكم، والهيئات القضائية، الذين اجتازوا 3 برامج تدريبية قصيرة، وذلك في إطار التعاون المشترك مع كل من وزارة العدل، و مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، (USAID).
وأوضح النشار أن ذلك التعاون يلبي احتياجات وزارة العدل لتعزيز قدرات الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وصولاً لاكتساب المهارات التخطيطية وتنميتها.
من جانبه، أعرب نائب رئيس معهد التخطيط القومي للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع الدكتور أشرف صلاح الدين عن سعادته بالشراكة مع وزارة العدل، لتنفيذ مجموعة من البرامج لبناء قدرات كوادر وزارة العدل والهيئات التابعة لها.
من جهته، أوضح مدير مشروع الحوكمة الاقتصادية عمرو عبد الله، أن مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، (USAID) له عدة أهداف من بينها دعم بناء قدرات العاملين المدنيين بالدولة والجهات والهيئات القضائية المختلفة، وتحسين أداء مصر في عدد من المؤشرات الدولية ومؤشرات الحوكمة الدولية.
ولفت إلى أن البرنامج يتم تنفيذه مع العديد من الجهات الحكومية، من بينها هيئة الرقابة الإدارية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد آخر من الجهات الحكومية المختلفة.
يذكر أن البرامج القصيرة هي " الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته "، "الرقمية والتحول الرقمي"، "تنمية المهارات القيادية"، وتم تنفيذها بمشاركة مجموعة من الأساتذة والخبراء من داخل المعهد، وخارجه.
اقرأ أيضاًلـ 23 فبرابر.. تأجيل محاكمة 73 متهمًا في «خلية اللجان النوعية بالتجمع»
قرار من المحكمة بشأن أحد المتهمين في قضية «غرفة عمليات رابعة»
تغيب المتهمين بقتل الطفلة «سجدة» عن حضور جلسة محاكمتهما
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل وزارة العدل معهد التخطيط القومي التخطیط القومی وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة