نائب رئيس «برلمانية الشيوخ»: العفو عن 54 محكوما عليهم يحمل أبعادا إنسانية ووطنية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدا أن القرار يحمل خطوة استراتيجية تحمل أبعادا إنسانية ووطنية، ستعيد تشكيل المشهد التنموي والمجتمعي في سيناء.
وأكد في بيان له، أن هذا القرار يمثل نموذجا للقيادة الحكيمة التي تجمع بين الحزم في حماية الأمن القومي والرحمة في التعامل مع أبناء الوطن، مؤكدا أن الرئيس السيسي بهذا العفو يؤكد أن الدولة المصرية تُثمّن تضحيات أبناء سيناء، وتفتح أبوابا جديدة للمصالحة والتنمية.
وأضاف أن هذا العفو يعكس فلسفة القيادة السياسية التي تدرك خصوصية سيناء كموقع جغرافي واستراتيجي، وأهمية دعم أبنائها الذين تحملوا أعباء جسيمة في مواجهة الإرهاب، كما أن القرار يأتي كخطوة متقدمة في إطار إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة وأبناء سيناء، الذين كانوا شركاء رئيسيين في الحرب على الإرهاب.
تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في سيناءونوه أن هذا العفو يُبرز الوجه الإنساني للدولة المصرية، كما أن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى للبعد الاجتماعي والإنساني في جميع قراراتها، قائلا:«هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تعزيز التلاحم الوطني، وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في سيناء، التي تُعد رمزًا للصمود والتضحية».
وأشار إلى أن قرار العفو يتماشى مع رؤية الرئيس في بناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، وفي نفس الوقت تستوعب الجميع وتحتضن أبناءها، كما أن هذا العفو يحمل رسالة أمل لجميع المصريين، بأن الوطن يسع الجميع، وأن كل من يشارك في بناء المستقبل له مكانة محفوظة في قلب الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أشرف أبو النصر السيسي الرئيس السيسي مجلس الشيوخ هذا العفو
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 3 مكرر الصادر بتاريخ 18 يناير 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2025.
العفو عن بعض المحكوم عليهموجاء في المادة الأولى من القرار، أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 من يناير لعام 2025 بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولا - المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25-1-2025 أي «15 سنة ميلادية»، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2025-1-25 متى كان المحكوم عليه نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، شرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم إلى مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، شرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى القرار أيهما أقل.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنّه لا تسرى أحكام المادة الأولى بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:
أولا - الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر، والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
ثانيا: جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
شروط العفو عن المحكوم عليهموجاء في المادة الثانية من القرار، الشروط كالتالي:
أولا: يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين:
1- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه.
2- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شؤونها نحوهم.